أثارت وزارة العمل المصرية تفاعلًا واسعًا، على منصات التواصل الاجتماعي، بعد إعلان حصادها السنوي لأنشطتها وجهودها في عام 2025.
وأعلنت الوزارة مفاجأة كُبرى تمثلت في توفير نحو مليون فرصة عمل للشباب المصري داخل وخارج البلاد في عام واحد، ما يُعد إنجازًا لافتًا يعكس جهود ورؤية الدولة لخفض معدلات البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، وفق صحف محلية.
وشددت الوزارة على أن عام 2025، شهد طفرة غير مسبوقة في مجال التشغيل، حيث تم تخصيص حصة ملحوظة من الفرص لذوي الهمم.
وعدت الخطوة مهمة نحو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ودعم جهود دمج هذه الفئة في سوق العمل، مما يعكس التزام الدولة بالعدالة الاجتماعية.
كما بينت الوزارة أن توفير فرص العمل تم عن طريق آليات متنوعة، أبرزها النشرات الدولية للتوظيف، ملتقيات التوظيف الكبرى، والمكاتب التابعة للوزارة في مختلف المحافظات المصرية، بالإضافة إلى التعاون مع شركات القطاع الخاص.
كما لعبت مكاتب التمثيل العمالي في الخارج دورًا أساسيًا في تأمين عقود عمل لائقة للمواطنين.
في خطوة هامة لتيسير إجراءات العمل في الخارج، لفتت الوزارة إلى أنها أجرت تنسيقًا وثيقًا مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بوزارة الداخلية المصرية، عبر "وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج". وذلك لتسهيل إجراءات السفر وتوثيق العقود وضمان حقوق العاملين المصريين في الخارج.
كما كشفت وزارة العمل أن عام 2025 شهد أيضًا تقدمًا ملحوظًا في تطوير بيئة العمل، حيث تم إجراء إصلاحات تشريعية هدفت إلى تعزيز الأمان الوظيفي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية. وأكدت الوزارة أن هذه الإصلاحات تسعى للحفاظ على توازن دقيق بين مصالح أصحاب الأعمال والعاملين.
وفي ذات السياق، ركزت الوزارة على تطوير ملف التدريب المهني، حيث تم تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
