أعلنت الحكومة المصرية عن خطة وُصفت بـ"الضخمة" للنهوض بالقطاع الصناعي، وتوفير ملايين فرص العمل.
وأعلن نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة المصري كامل الوزير، عن "إستراتيجية جديدة للنهوض بالصناعة المصرية"، بحسب تقرير لوكالة "سبوتنيك" الروسية.
وتعتمد الخطة على "الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية كخطوة أولى لدعم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، واستهداف التحول إلى مركز صناعي إقليمي".
وبموجب الخطة، "تعيد مصر الحياة إلى 12 ألف مصنع متعثر؛ بسبب عدم قدرة تلك المصانع على توفير خامات التشغيل والمعدات اللازمة للإنتاج".
وتسعى الحكومة المصرية إلى معالجة هذه التحديات من خلال تقديم الدعم اللازم للمصانع المتعثرة. وتتضمن الخطة تخصيص مئات قطع الأراضي للاستثمار الصناعي.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، "الإستراتيجية الوطنية المصرية للصناعة الممتدة حتى عام 2030".
وتهدف الخطة إلى 3 محاور أساسية تتضمن علاج المشاكل الحالية والمتعلقة بالمصانع المتعثرة، وتستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج المحلي بحلول 2030، وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل.
