أحبطت السلطات المصرية محاولة تهريب عدد كبير من القطع الأثرية الفرعونية والعملات المعدنية القديمة، إلى خارج البلاد، في واحدة من أكبر الضربات الأمنية الاستباقية لحماية التراث المصري خلال عام 2025.
ووفقًا لصحف محلية، أظهرت تقديرات جمركية أن قيمة المضبوطات بلغت نحو 3.578 مليار جنيه، فيما قُدِّر التعويض الجمركي المستحق بنحو 7.157 مليار جنيه.
وتعود بداية الواقعة إلى تلقي إدارة الأمن الجمركي بميناء نويبع البحري مذكرة اشتباه بشأن شاحنة متجهة إلى خارج البلاد، أثارت الشكوك، فتم التنسيق مع قسم البحث الجنائي لإيقافها وتفتيشها.
وبعد عملية تفتيش دقيقة، عُثر على ست لفافات ضخمة مخبأة بإحكام داخل مخزن سري أسفل سرير كابينة القيادة، وكان يقود الشاحنة سائق يحمل جنسية أجنبية.
وتمكنت اللجنة الجمركية، بالتعاون مع عناصر البحث الجنائي، من ضبط 2189 قطعة أثرية متنوعة من حيث الحجم واللون، كانت مخبأة بطريقة احترافية يصعب اكتشافها إلا من قبل متخصصين.
وأكدت لجنة فنية من وحدة حماية الآثار بجنوب سيناء، بعد معاينة المضبوطات، أن المحتويات تشمل تمائم وتماثيل لآلهة مصرية قديمة مثل حتحور وحورس، ومفتاح الحياة "عنخ"، إلى جانب مجوهرات فرعونية نادرة كخواتم ودبابيس وأقراط، بالإضافة إلى عملات معدنية من عصور مختلفة وأدوات تجميل قديمة مثل المكاحل ومطاحن الكحل.
وعُثر على قطع من الألباستر والفخار والخشب والبرونز، تعود إلى فترات متعددة من التاريخ المصري، تشمل العصور الفرعونية القديمة والدولة الوسطى والمتأخرة، والعصرين اليوناني والروماني، وصولًا إلى العصر الإسلامي الحديث.
وأوصت لجنة الآثار بمصادرة جميع المضبوطات لصالح وزارة السياحة والآثار المصرية، تمهيدًا لإيداعها في أحد المتاحف الوطنية، لما تحمله من قيمة تاريخية وأثرية بالغة الأهمية.
من جانبها، أصدرت الإدارة المركزية لجمارك سيناء تعليمات باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة، وتم تحرير محضر ضبط بالواقعة يحمل رقم 8 لسنة 2025، كما أُحيل المتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وتُعد هذه الضربة الأمنية دليلاً على استمرار جهود الدولة المصرية في مكافحة تهريب الآثار، وحماية التراث الوطني من السرقة، في إطار خطة شاملة لتعزيز الرقابة الجمركية وتأمين المنافذ الحدودية.
