في تطور حاسم قد يغير مسار التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الطفل الراعي"، التي تصدرت اهتمام الرأي العام في المغرب، أخيرا، أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مدينة "الرشيدية" باستخراج جثمان الطفل "محمد بويسلخن"؛ من أجل إخضاعها لمعاينة وتشريح طبي جديد.
جاءت هذه الخطوة القضائية خلال ثالث جلسات التحقيق في القضية التي هزت الرأي العام، استجابة لمطالب أسرة الضحية التي تشكك في فرضية الوفاة العادية وتطالب بكشف الحقيقة الكاملة.
وأكد المحامي صبر الحو، ممثل الدفاع عن عائلة الضحية، أن قاضي "التحقيق استجاب للطلبين الرئيسيين اللذين تقدمت بهما الأسرة"، موضحا أن "القرار يشمل نبش قبر الطفل محمد بويسلخن وإعادة إخضاع جثته للتشريح الطبي بهدف التثبت من الأسباب الحقيقية للوفاة، والبحث إن كانت تحمل علامات ضرب أو جروح أو أي آثار اعتداء".
وأضاف، في تصريحات إعلامية، أن "المحكمة وافقت أيضا على الطلب الثاني المتمثل في الاستماع إلى مجموعة من الشهود الجدد الذين ترى العائلة أن شهاداتهم ضرورية للكشف عن ملابسات الحادث الغامض".
وبحسب تقارير صحفية محلية، تمثل هذه القرارات القضائية تحولا جوهريا في القضية التي بدأت تأخذ أبعاد الشبهة الجنائية، بعد أن سارعت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الترويج لفرضية الانتحار في الأيام الأولى للحادث.
