حزب الله: تحرك مجلس الوزراء اللبناني بشأن خطة الجيش فرصة للعودة إلى الحكمة والتعقل
كشف المحامي فؤاد غنيم عن تفاصيل جديدة في الواقعة التي هزت الرأي العام في مصر خلال الساعات الماضية، لتعود إلى الأضواء بعد 15 عاما، حين تمكنت أم من العثور على طفلها، الذي اختُطف وهو رضيع.
وقال المحامي فؤاد غنيم لـ"إرم نيوز"، إن كاميرات المراقبة لم تسجل الواقعة آنذاك، لعدم وجود كاميرات مراقبة مركبة داخل المستشفى، كما أنها لم تكن مركبة بالمحال التجارية بمحيطها بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة وانتشار محدود للكاميرات في عام 2011، وهذا ما عرقل وصول الأم إلى رضيعها.
وأوضح المحامي أن السيدة المنقبة سلمت الطفل لسيدة أخرى تدعى إحسان لتربيته على أنه ابنها، وذلك لزواجها من رجل غير قادر على الإنجاب بعد انفصالها عن زوجها الأول وإنجابها فتاة، حيث أسمته على اسم زوجها الثاني.
وأشار غنيم إلى أن المحامي قدّم بلاغا للنائب العام للتحقيق في ملابسات الواقعة وتحديد ما إذا كان الطفل اختُطف من السيدة إحسان نفسها أو سيدة أخرى مقابل مبلغ مالي.
وواصل المحامي حديثه أن أسرة الطفل لم تتمكن من إجراء تحليل الـ DNA، لعدم قدرتهم على تكاليف ثمنه؛ إذ إن ثمنه آلاف الجنيهات، وأن أسرة سعيد غير ميسورة الحال.
ليؤكد على أن وزارة الداخلية تعهدت بمساعدة الأسرة على تعديل بيانات الطفل وتحمل تكاليف الفحص، لضمان عودته للحياة الطبيعية واستكمال دراسته تحت اسمه الحقيقي.
بينما حصل "إرم نيوز" على صورة من شهادة ميلاد الطفل سعيد، وصورة أخرى من استدعاء مروة حمدي والدة الطفل إلى مقر النيابة العامة لسماع أقوالها في بلاغها المقدم عام 2011، يتهم سيدة باختطاف طفلها الرضيع.
بدأت القصة عام 2011، عندما اختُطف طفل مروة حمدي البالغ 40 يومًا أثناء تواجدها عند طبيبة نساء، بعد أن تركته مع سيدة منقبة لتعتني به. ولم تسفر التحقيقات عن نتيجة، بينما احتفظت السيدة بالطفل، وأصدرت له شهادة ميلاد جديدة باسم علي إبراهيم ليظهر كابن لزوجها السابق.
وبعد 15 عامًا، اكتشفت الأم عبر منشور على "فيسبوك" أن الطفل لا يزال على قيد الحياة، ليتم التواصل بينهما، حيث كشف لها الابن أن المرأة التي ربته اعترفت له قبل شهرين بأنه ليس ابنها البيولوجي بسبب مرضها المزمن.
وأكدت الأم سوء معاملة الطفل من قبل المرأة التي ربته، بينما رفض شقيقه الأصغر العيش معهم في البداية بسبب صدمة الماضي.
