وجدت السيدة الأولى السابقة في كوريا الجنوبية، كيم كيون-هي، نفسها مجدداً تحت الأضواء القضائية، بعدما قررت النيابة العامة العليا في سيئول إعادة فتح التحقيق في قضية تلاعب بأسعار الأسهم، والتي كانت قد وُضعت على رف الإغلاق قبل أشهر.
ويأتي هذا التطور عقب تأكيد المحكمة العليا في البلاد لأحكام الإدانة بحق 9 أشخاص ضالعين في فضيحة التلاعب بأسهم شركة "دويتشه موتورز"، الوكيل المحلي لعلامة "بي إم دبليو"، وذلك خلال الفترة ما بين عامَي 2009 و2012.
واعتبر القضاء أن الأدلة كافية لإثبات تورّط المدانين في مخطط التلاعب، ما دفع النيابة إلى مراجعة قرارها السابق بشأن عدم اتهام كيم.
وكانت النيابة قد أنهت تحقيقاً أولياً في أكتوبر الماضي دون توجيه اتهام رسمي إلى كيم كيون-هي، رغم الاشتباه في صلتها بالمخطط المالي، الأمر الذي أثار، آنذاك، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية الكورية.
وفي موازاة هذه القضية، أفاد مكتب النيابة العامة بأنه رفض استئنافاً منفصلاً لإعادة التحقيق في واقعة أخرى تخص كيم، تتعلق بحصولها على حقيبة يد فاخرة بطريقة يُشتبه في عدم قانونيتها.
