بعد فصل طويل من تبادل الاتهامات واللجوء إلى القضاء، أسدلت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية الستار على الخلاف بين الإعلامية ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر، فقد قضت المحكمة بقبول استئناف الأخير شكلاً ورفضه موضوعًا، مع تأييد الحكم الصادر بحبسه شهرين مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، إلى جانب تغريمه 20 ألف جنيه بتهمة السب والقذف.
أحكام متبادلة وعقوبات مالية
لم تقتصر الغرامة على الشيخ محمد أبو بكر، فقد أصدرت المحكمة أيضًا حكمًا بتغريم الإعلامية ميار الببلاوي 20 ألف جنيه؛ بسبب توجيهها اتهامات مماثلة بحقه.
وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بحبس الشيخ مدة شهرين، مع إلزامه بدفع كفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، بالإضافة إلى تعويض مؤقت قدره 50 ألف جنيه لصالح ميار الببلاوي.
بداية الأزمة
اندلعت الأزمة عقب تصريحات مثيرة أدلت بها ميار الببلاوي في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية بسمة وهبة، تحدثت فيها عن زواجها وانفصالها عن زوجها 11 مرة، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا.
وجاء رد الشيخ محمد أبو بكر قويًا، إذ وصف العلاقة الزوجية التي تحدثت عنها بأنها "غير شرعية"، ما أدى إلى تبادل التصريحات الحادة بين الطرفين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تتطور الأزمة إلى دعاوى قضائية متبادلة.
إحالة الطرفين إلى المحكمة
أحالت النيابة العامة الشيخ محمد أبو بكر إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة السب والقذف وخدش سمعة الإعلامية ميار الببلاوي، كما أحالت الأخيرة بالتهمة نفسها على خلفية منشوراتها عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك.
وينهي الحكم الصراع القانوني بين الطرفين، إلا أن القضية أثارت نقاشًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض لما حدث، في ظل الجدل المستمر حول الخطوط الفاصلة بين النقد والسب والقذف، في القضايا الجدلية التي تتناولها الشخصيات العامة.
