انسحاب وزراء الثنائي الشيعي من جلسة الحكومة اللبنانية قبل مناقشة بند حصر السلاح
أثار قرار أصدرته المحكمة العليا في ليبيا تساؤلات حول ما إذا كان سيحسم الخلاف المتفاقم منذ أشهر على رئاسة المجلس الأعلى للدولة.
ويقضي القرار برفض طعن قدمه الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، ضد حكم صادر عن محكمة الاستئناف بجنوبي طرابلس لصالح محمد تكالة، المتنازع معه على رئاسة المجلس.
وعقب صدور قرار المحكمة العليا، رحب الطرفان المتنازعان بالحكم، إذ أكدت جبهة تكالة أن "القضاء الليبي هو الفيصل في النزاعات، وأن أحكامه تمثل عنوان الحقيقة، بما يعزز مكانته كضمانة لاستقلال العدالة وسيادة القانون"، مشددة على أن هذا الحكم "بصفته نهائيًا وباتًا فإنه يُرسخ مبدأ الشرعية ويدعم الاستقرار المؤسسي".
ودعت أعضاء المجلس ومختلف المؤسسات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الالتزام بأحكام القضاء واحترامها، انطلاقًا من دوره المحوري في حماية الشرعية وتثبيت الحقوق.
وفي المقابل، كان المشري قد أكد في تصريح صحفي أن المجلس مستمر في عمله بالرئاسة الشرعية المنتخبة في السادس من سبتمبر/أيلول الماضي.
وعلق عضو المجلس الأعلى للدولة، سالم مادي، على هذا التطور بالقول إنه "يعني أن الأزمة باتت محسومة، وأعتقد أنه لم تعد هناك اختلافات بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة".
وأضاف مادي لـ"إرم نيوز" أنه "في تصريح سابق للمشري قال إنه مع ما يقوله القضاء... ما يعني أن الأمر بات محسومًا".
من جهته، قال المحلل السياسي الليبي، أحمد المهدوي، "أعتقد أن تضارب الأحكام في القضاء الليبي بين محمد تكالة وخالد المشري على رئاسة مجلس الدولة أحدث انقسامًا في المجلس فعليًا، لأن كلا الرجلين رفض نتائج هذه الأحكام ولجأ إلى الطعن فيها، وكل منهما تمسك بحقه الشرعي أنه رئيس المجلس الأعلى للدولة".
وتابع المهدوي لـ"إرم نيوز" أن "هذا أنتج انقسامًا أصبح ملموسًا من خلال إصدار قرارات وبيانات منفصلة باسم المجلس برئيسين مختلفين وكلاهما لديه حلفاء إما ميليشاوية وإما إيديولوجية"، على حد قوله.
وأكد أن "هذا الأمر سيضعف المجلس أمام المحافل الدولية وقد يتم الاستغناء عنه في المسارات الحوارية القادمة لحين انتهاء أزمة الرئاسة فيه".
ورأى المهدوي أن الطرفين "لن يقبلا بالأحكام الصادرة عن المحكمة العليا أو غيرها"، وفق قراءته.
وتفجرت أزمة الرئاسة في المجلس الأعلى للدولة في ليبيا منذ الانتخابات التي جرت في أغسطس/آب الماضي والتي تحصّل فيها المشري على 69 صوتًا مقابل 68 صوتًا لتكالة.
وعلى إثر ذلك، اندلع جدل حول قانونية تصويت أحد الأعضاء بعد كتابة اسم الأخير على ظهر ورقة تصويت ليتم اللجوء للقضاء لحسم الخلاف.
