أثار اختفاء سوار الملك الفرعوني "بسوسنس الأول" موجة من الجدل في الأوساط المصرية، وسط تساؤلات وشائعات حول احتمال سرقة قطع أثرية أخرى من المتحف اليوناني الروماني في الإسكندرية، خاصة في ظل غياب أي دلائل تقود إلى الجناة حتى الآن.
ومع تصاعد وتيرة الجدل على مواقع التواصل والمنصات الإخبارية، خرجت وزارة السياحة والآثار المصرية لتنفي بشكل قاطع صحة ما يُتداول بشأن فقدان خمس قطع أثرية وتحطم قطعة سادسة من مقتنيات المتحف، مؤكدة أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.
وقالت الوزارة في بيان رسمي لها إن جميع القطع الأثرية بالمتحف، سواء المعروضة أو المخزنة، موجودة بالكامل في أماكنها المخصصة وفي حالة جيدة من الحفظ، دون أي أضرار أو فقدان.
وطالبت الوزارة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي على تحري الدقة قبل نشر أي معلومات قد تثير الرأي العام بشكل غير صحيح، مؤكدة حرصها الكامل على حماية القطع الأثرية وضمان سلامتها.
وفي المقابل أحالت وزارة السياحة والآثار واقعة اختفاء السوار من معمل ترميم المتحف المصري بالتحرير للجهات الشرطية المختلفة والنيابة العامة للتحقيق في تلك الجريمة.
كما تم تشكيل لجنة متخصصة لحصر ومراجعة جميع المقتنيات الموجودة بمعمل الترميم، إضافة إلى أنه في ضوء الإجراءات الاحترازية، تم تعميم صورة القطعة المختفية على جميع الوحدات الأثرية بالمطارات المصرية والمنافذ والموانئ البرية والبحرية والحدودية على مستوى الجمهورية.
وعلى الصعيد ذاته أوضح مدير عام المتحف المصري، أن الصور المتداولة على بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي لا تخص القطعة المختفية، مؤكداً أن الأساور الظاهرة في الصور معروضة بالفعل في قاعات الدور الثاني بالمتحف، وأن السوار محل التحقيق مختلف عنها تماما، حيث يأتي ذهبيا بخرزة كروية من اللازورد، وهو من مقتنيات الملك أمنمؤوبي من عصر الانتقال الثالث.
