تعرضت امرأة لموقف لا تحسد عليه عندما شكّت بخيانة زوجها لها، لتتفاجأ بأن فريق التحقيق الخاص الذي كلفته بمراقبة ذلك الزوج المشبوه، قد احتال عليها بمبلغ مالي كبير.
وتقيم تلك المرأة التي وقعت ضحية للرجال، في إسطنبول، وبجانب اشتباهها بخيانة زوجها لها وإخفاء الأدلة، دفعت سبعة ملايين ليرة تركية (نحو200 ألف دولار) لفريق التحقيق الخاص قبل اكتشاف الخداع الذي تعرضت له.
وقالت وسائل إعلام تركية، إن القصة ظلت سرية وطي الكتمان، لحين لجوء المرأة للشرطة هذه المرة، وتوقيف أفراد عصابة الاحتيال، فيما ظل موضوع كشف الخيانة الزوجية من مسؤولية المرأة ولا علاقة للشرطة به.
وعثرت المرأة على فريق التحقيق الخاص، عبر شبكة الإنترنت، وحصلت منهم على تطمينات حول قدرتهم على كشف تحركات زوجها، واستعادة رسائله المحذوفة، ووافقت على شروط الفريق رغم المبلغ المالي الكبير الذي طلبوه مقابل استخدام برنامج إلكتروني يتيح استرجاع الرسائل المحذوفة.
وبعد تحويل مبلغ سبعة ملايين ليرة على عدة دفعات، اكتشفت الزوجة أنها وقعت ضحية عملية احتيال، لتلجأ للشرطة.
وأوقفت الشرطة سبعة أشخاص متهمين بكونهم جزءا من فريق الاحتيال الذي يعمل تحت مسمى "فريق تحقيق خاص"، رغم محاولتهم إخفاء هوياتهم.
وكشفت التحقيقات أن عصابة الاحتيال نقلوا الأموال التي حصلوا عليها من ضحيتهم بين حسابات مختلفة لجعل تعقبهم أكثر صعوبة، وارتدوا خوذات دراجات نارية لتجنب التعرف عليهم عند سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي، وسحبوا مبالغ نقدية من البنوك.
لكن نقطة الضعف في خطة العصابة، كانت ذراع رئيسها المكسورة والملفوفة بالجبس، فبعد رصدها في كاميرات المراقبة، وصلت الشرطة إلى صاحبها ومن ثم اعتقلت باقي الفريق.
ويخضع فريق الاحتيال للمحاكمة بعد انتهاء الشرطة من تحقيقاتها معهم، فيما لم يُعرف مصير الزوج الذي تلاحقه زوجته لكشف خيانته لها.
