وضع "زواج ثان مُبكر" المغنية الجزائرية وردة سماتي خلف القضبان، بعد أن أعلنت زواجها الثاني بعد أيام قليلة فقط من الطلاق، وقبل انقضاء العدة الشرعية.
وأثارت سماتي، المعروفة فنيًا بـوردة "شارلومنتي"، موجة من الجدل، مع إعلان طلاقها من زوجها الأول، لتطرح بعده مباشرة أغنية هاجمته فيها، سرعان ما تصدّرت بها الواجهة وأشعلت نقاشات واسعة بين المتابعين.
وعادت المغنية إلى الواجهة مجددًا بإعلان زواجها الثاني بعد أيام قليلة فقط من الطلاق، وقبل انقضاء العدة الشرعية، ما زاد من حدة الانتقادات وفتح باب التساؤلات القانونية والدينية، لتتحول قضيتها من جدل رقمي إلى مسار قضائي، بعد تدخل السلطات في ولاية وهران، غربي العاصمة الجزائر.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد أُودعت وردة سماتي الحبس المؤقت، على خلفية ملاحقتها من قبل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، في قضايا تتعلق بتصريحات ومحتوى وُصف بأنه مخالف للقيم المجتمعية والآداب العامة. وقد ساهم تداول مقاطع فيديو وتصريحات منسوبة إليها في تأجيج الجدل وإضفاء بعد أخلاقي على القضية.
وتعود تفاصيل التوقيف إلى ظهورها في بث مباشر خلال حفل زواجها الثاني، حيث تعمدت إخفاء هوية زوجها بقناع، وهو ما اعتُبر استفزازًا إضافيًا للرأي العام، ما دفع بتحرك عاجل من وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة في وهران، وأصدر أمرًا بإيداعها الحبس المؤقت، في إطار متابعة قضائية رسمية.
من الناحية القانونية، يشير خبراء إلى أن وزارة الشؤون الدينية يمكن أن تتدخل كطرف مدعٍ في القضايا التي تُعتبر ماسّة بالمعتقدات الدينية أو بالقيم العامة، وتُحال مثل هذه الملفات إلى القضاء للفصل فيها وفقًا للإجراءات المعمول بها، حيث تتولى المحكمة دراسة حيثيات الدعوى وتقييم الأدلة قبل إصدار الأحكام.
