الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
أعلن قاضٍ فيدرالي يوم الخميس أنه سيصدر قريبًا حكمًا نهائيًا بشأن طلب محامي الدفاع لإسقاط تهمتين تتعلقان بالدعارة ضد المنتج الموسيقي شون "ديدي" كومبس، قبل جلسة النطق بالحكم المقررة في 3 أكتوبر، بمانهاتن.
واستمع القاضي أرون سوبرامانيان إلى نحو 90 دقيقة من المرافعات حول مدى صحة التهم الموجهة لكومبس، البالغ من العمر 55 عامًا، والتي تتعلق بترتيب سفر أشخاص بين الولايات للعمل في الدعارة.
وطالبت محامية الدفاع ألكسندرا شابيرو بإسقاط انتهاكين لقانون "مان"، معتبرة أن له "أصولًا عنصرية وجنسية موثقة جيدًا"، مشيرة إلى أن القانون يشكل "إحراجًا حقيقيًا للولايات المتحدة". وسبق أن برأت هيئة المحلفين كومبس من تهمتي الاتجار بالجنس والابتزاز، اللتين كانتا قد تعنيان عقوبة السجن المؤبد.
وخلال الجلسة، بدا القاضي متشككًا أحيانًا في حجج الدفاع، خاصة فيما يتعلق بارتداء كومبس زي السجن في جلسة سابقة، مشيرًا إلى عدم توضيح سبب الحاجة إلى ملابس مدنية في غياب هيئة المحلفين أو وجود سابقة قانونية لذلك.
من جانبها، أكدت مساعدة المدعي العام كريستي سلافيك على ضرورة مكافحة الدعارة نظرًا لما يرافقها من عنف ومخدرات وأمراض جنسية، مشيرة إلى أن كومبس نظم وموّل مئات العروض الجنسية التي شارك فيها عدة أشخاص على مدى 15 عامًا، بما في ذلك شهادات عنف من قبل عاملين في هذه العروض.
ورغم ذلك، جادلت شابيرو بعدم مسؤولية كومبس عن تمويل أو ترتيب النقل المحلي والدولي لهذه العروض المعقدة. وأكد الادعاء أن حكم هيئة المحلفين يجب أن يبقى قائمًا لحماية المصلحة العامة ومنع الدعارة.
وخلال الجلسة، لوّح كومبس لمؤيديه ولم يتحدث سوى لتحية القاضي، قبل أن يرسل قبلات لعائلته، معبرًا عن حبه لهم ومشيرًا إلى أنه "كل يوم يقترب من العودة إلى المنزل" ولديه "خطط كبيرة للعائلة".
كما أشار محامو الدفاع إلى معاناة عائلة كومبس المالية منذ اعتقاله، مطالبين بحكم بالسجن لا يتجاوز 14 شهرًا، مع إمكانية الإفراج الفوري بسبب حسن السلوك.
في المقابل، يرى الادعاء أن كومبس يجب أن يقضي عدة سنوات أخرى خلف القضبان، فيما يبدو أن القاضي يميل أيضًا لفترة سجن طويلة، خاصة بعد رفضه مرتين منح الكفالة.
