كشف البريطاني بيتر سوليفان، الذي يُعدّ اليوم صاحب أطول قضية "خطأ قضائي" في تاريخ المملكة المتحدة، عن معاناته بعد أن أمضى 38 عامًا في السجن، قبل أن تثبت براءته من جريمة قتل لم يرتكبها.
سوليفان، البالغ 68 عاماً، أُدين عام 1987 بقتل الشابة ديان سيندال (21 عاماً)، التي وُجدت جثتها في ممر خلفي بمدينة بيركنهيد.
وعلى الرغم من محاولاته المتكررة لنقض الحكم، لم يحصل على العدالة إلا في مايو/ أيار 2025 بعد ظهور أدلة حمض نووي جديدة أثبتت أنه ليس الجاني.
إعادة فتح التحقيق عام 2023 جاءت بعد مراجعة أجرتها لجنة مراجعة القضايا الجنائية، التي اكتشفت أن الحمض النووي في موقع الجريمة لا يطابق سوليفان. ومع اكتمال التحليل عام 2024، أحيلت القضية إلى محكمة الاستئناف التي أعلنت رسمياً براءته.
القضاة أكدوا أنه لو كانت هذه الأدلة متاحة وقت وقوع الجريمة لما تمت ملاحقته قضائياً من الأساس.
وفي أول مقابلة له منذ إطلاق سراحه، بدا سوليفان متأثراً وهو يتحدث لبرنامج Today على BBC North West:
"لا أستطيع أن أسامحهم. ما حدث سيلازمني طوال حياتي.. خسرت حريتي، خسرت أمي وأبي، ولم أكن إلى جانبهما. كل ما أريده هو اعتذار وتفسير لما فعلوه بي".
كما قال إنه لم يستطع زيارة قبر والدته حتى اليوم، مشيراً إلى أنه يحتاج إلى إجابة حتى يتمكن من المضي قدماً في حياته.
ورغم الظلم الذي تعرض له، عبّر سوليفان عن مواساته لعائلة ديان سيندال قائلاً: "أشعر بحزن عميق من أجلهم.. عادوا إلى نقطة الصفر ولا يعرفون حتى الآن من قتل ابنتهم. وسأقف معهم إذا احتاجوا دعمي عندما يُقبض على الجاني الحقيقي".
في المحاكمة الأصلية، استند الادعاء إلى اعتراف سجّله سوليفان لاحقاً، رغم أنه سبق أن أنكر التهمة. اليوم، يؤكد محاموه أن الاعتراف انتُزع منه في ظروف غير إنسانية، فقد مُنع من مقابلة محامٍ خلال سبع جلسات استجواب. وتعرّض للضغط والتنمر، ما جعله ينهار ويقدم "اعترافاً" غير متسق مع الأدلة اللاحقة.
العلامات التي اعتُبرت آثار عضّ والتي ربطها الادعاء به لم تعد تُعد دليلاً علمياً موثوقاً.
وصرّح سوليفان: "انهرت.. كانوا يدفعونني دفعاً إلى الاعتراف. لم أعد قادراً على التحمل".
قائد شرطة ميرسيسايد، روبرت كاردن، وصف ما حدث بأنه "خطأ قضائي فادح"، وأعلن إحالة التحقيق الأصلي في القضية إلى مكتب مستقل للتدقيق في أداء الشرطة.
كما تواصل شرطة ميرسيسايد، بمساعدة وكالة الجريمة الوطنية، البحث عن الجاني الحقيقي.
