كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أهداف تطوير نظام الثانوية العامة في مصر، مؤكدًا أن الهدف هو تخفيف الضغط عن الطلاب وتوسيع خياراتهم، بدلًا من الاقتصار على نظام تقليدي صارم يحدد مستقبل الطالب منذ بداية امتحانه النهائي. بحسب ما نشرت صحف محلية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حيث أوضح الوزير أن النظام الحالي يشمل 32 مادة، مقارنة بالمدارس الدولية التي تعتمد بين 8 و10 مواد في ثلاث سنوات، وشهادة الـIB العالمية التي تشمل 6 مواد في سنتين فقط، ومدارس النيل المصرية المعتمدة من كامبريدج التي تدرس 7 مواد خلال ثلاث سنوات.
وأشار عبد اللطيف إلى أن كثرة المواد في النظام المصري تزيد من حجم الكتب والدروس الإضافية، ما يجعل الامتحانات أكثر صعوبة ويضاعف الضغوط على الطلاب.
وأكد أن النظام السابق كان يقيّد خيارات الطالب حسب نتيجته، ففي كثير من الحالات قد يضطر طالب متميز إلى دراسة مجال معين مدى الحياة بسبب درجة امتحان واحدة.
وأوضح الوزير أن النظام الجديد مستوحى من شهادة الـIB مع مراعاة خصوصية التعليم المصري، بما في ذلك اللغة العربية والتاريخ المحلي، مع توفير 4 مسارات تعليمية للطلاب ليختاروا الأنسب لهم.
وأضاف أن المنهج الجديد يعتمد على تجارب دراسات دولية ويابانية لضمان جودة التعليم وتقليل الضغوط، مع الحفاظ على الهوية التعليمية المصرية، وتقديم فرص متعددة للطلاب لتحسين مستواهم وتطوير مهاراتهم.
