حذرت وزارة الداخلية السورية من انتشار ظاهرة التنقيب غير المشروع عن الآثار، إضافة إلى عروض بيع أجهزة اكتشاف المعادن، عبر المحال ومواقع السوشيال ميديا.
وأصدرت الوزارة تعميمًا، إلى أجهزتها وفروعها كافة، طالبتها فيه بتسيير دوريات لحماية الأماكن الأثرية، وضبط أي عمليات تنقيب تتم فيها، مشددة على ضرورة القبض على الفاعلين ومصادرة الأجهزة المستخدمة وإحالتهم إلى الأجهزة المختصة.
وطلب التعميم من الأجهزة الأمنية كافة، مؤازرة الإدارات الأثرية في مكافحة الجرائم التي تتم بحق المعالم الأثرية، مؤكدة أن قادة الأمن الداخلي في كل منطقة، مسؤولون عن تنفيذ ما ورد في التعميم، تحت طائلة المساءلة القانونية.
وتنص المادة 57/2 من قانون الآثار، على معاقبة من يقوم بالتنقيب غير المشروع، بالاعتقال من 10 سنوات إلى 15 سنة، وبالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية.
كما تحدد المادة 41 من القانون، معنى التنقيب، بأنه يشمل "جميع أعمال الحفر والسبر والتحري التي تستهدف العثور على آثار منقولة أو غير منقولة في باطن الأرض أو على سطحها أو في مجاري المياه أو البحيرات أو في المياه الإقليمية".
وكانت المديرية العامة للآثار والمتاحف بدمشق، قد أصدرت تحذيرًا في شهر مايو الماضي، أشارت فيه إلى المخاطر الخطيرة الناجمة عن التنقيب غير القانوني عن الآثار، لما يشكّله هذا الفعل من اعتداء مباشر على ذاكرة سوريا التاريخية، وإرثها الحضاري الممتد عبر العصور.
وقالت المديرية في تحذير نشرته على صفحتها في فيسبوك: "إن الحفر العشوائي يدمّر المواقع الأثرية ويؤدي إلى فقدان معلومات تاريخية لا تُعوّض" مشيرةً إلى العقوبات الكبيرة التي يفرضها القانون على مرتكبي جرائم التنقيب.
وتنتشر على مواقع السوشيال ميديا، صفحات ومجموعات تروج لبيع الآثار في مختلف المناطق السورية، كما تقدم تلك الصفحات خدمة بيع أجهزة التنقيب عن المعادن، الممنوعة في الأسواق السورية، وهو ما يشير إلى حجم انتشار ظاهرة التنقيب غير المشروع عن الآثار والاتجار بها.
ويصل عدد المواقع الأثرية المكتشفة في سوريا، إلى 3 آلاف موقع، يعود بعضها لعمق التاريخ بأكثر من 8 آلاف عام، كما تقول مديرية الآثار، وقد تم تسجيل الكثير منها على لائحة التراث العالمي، مثل "مدينة حلب القديمة، ومدينة دمشق القديمة، وتدمر، وبصرى، وقلعتي الحصن وصلاح الدين، وموقع البارك الأثري في شمال سورية".
وبحسب بيانات المتحف الوطني في دمشق، فإن أكثر من مليون قطعة أثرية هُرّبت من سوريا، منذ اندلاع الحرب عام 2011، حيث تواصل الأسواق السوداء في أوروبا وآسيا، بيع وشراء تلك القطع، التي تعمل على استرجاعها الجهات المختصة بالآثار.
وتفيد قوائم الإنتربول الدولية، بأن أكثر من 3000 قطعة أثرية اختفت في أشهر معدودة بعد اندلاع الأزمة عام 2011، معظمها دون سجلات رسمية، وهو ما يعقّد عملية استردادها اليوم.
