أجج مقطع فيديو نُشر حديثًا لمقتل شاب عشريني، قبل نحو أسبوعين، في مدينة أنقرة، مشاعر الغضب مجددًا، مما جرى في ليلة الجريمة التي تحولت لقضية رأي عام في البلاد.
ولقي "هاكان جاكير" (22 عامًا) مصرعه طعنًا يوم الـ10 من آب/أغسطس الجاري، على يد مراهقين خلال مشاجرة نشبت بسبب تحرشهم بوالدته وشقيقته في الطريق.
وأثارت الجريمة غضبًا واسعًا انعكس في سيل المنشورات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، ويطالب أصحابها بوضع حد لانتشار السلاح، ولا سيما بين المراهقين الذين تزايدت جرائمهم في البلاد.
وجاء مقطع الفيديو ليزيد ذلك الغضب، حيث يظهر فيه مجموعة مراهقين متجمعين، بينما يشهر عدد منهم أسلحة جارحة تشبه السيوف خلال المشاجرة.
ودخل أحد المراهقين، مطعمًا قريبًا في الحي، وأخذ سكينًا منه دون رضا صاحبه، وانضم للمهاجمين، وهم ثلاثة أشقاء ووالدهم، رغم وجود عدد أكبر من المراهقين في المكان.
ووجه مدونون أتراك، انتقادات لاذعة للسلطات الأمنية على سماحها بانتشار تلك الأسلحة والتنقل بها من قبل المراهقين دون اعتراض.
كما تساءل عدد من المدونين الغاضبين عن تأخر حضور الشرطة للمكان رغم التجمع الكبير الذي جرى من المتشاجرين وسكان محليون كانوا يراقبون ما يجري.
ووقعت المشاجرة في ساعات المساء، وانضم والد وشقيق الضحية هاكان جاكير للدفاع عنه، وأصيبا في الهجوم أيضًا.
وتحتجز الشرطة منذ يوم الجريمة، ثلاثة أشقاء مراهقين، أعمارهم 14، 17، 19 عامًا على التوالي، مع والدهم 45 عامًا.
ويُعتقد أن المراهق الأصغر وجَّه للضحية العدد الأكبر من الطعنات التي أودت بحياته في نهاية المشاجرة الدامية، وهو ذاته صاحب السكين التي جلبها من مطعم قريب كما ظهر في الفيديو.
وتحولت قضية مقتل الشاب جاكير لرمز جديد للمناهضين الكثر لانتشار السلاح وتزايد الجريمة في البلاد، وبات كثيرون يسمونها قضية "ماتيا أحمد مينجوزي" الثانية.
وماتيا فتى إيطالي من أم تركية، لقي مصرعه طعنًا على يد مراهقين أيضًا خلال مشاجرة طريق عابرة في إسطنبول، مطلع العام الجاري، وتحولت بدورها لقضية رأي عام تلقى دعمًا وتأييدًا شارك فيه السياسيون ونجوم الرياضة والفن.
ويطالب كثير من الأتراك بتشديد العقوبات المفروضة على المجرمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا ويستفيدون من تلك السن (القاصر) في الحصول على عقوبات مخففة، لا بل يطالب البعض بمعاقبة حتى ذويهم على جرائم أبنائهم.
