في تصعيد جديد لتنظيم عمل المنصات الرقمية، وجّه الاتحاد الأوروبي اتهامات رسمية إلى تطبيق "تيك توك"، متهمًا إياه باعتماد تصميم "إدماني" يدفع المستخدمين إلى قضاء وقت مفرط على المنصة.
وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها خلصت، بعد تحقيق استمر نحو عامين، إلى أن بعض ميزات التطبيق — وعلى رأسها خاصية التمرير اللانهائي وآليات عرض المحتوى الموصى به — قد تُسهم في تعزيز الاستخدام المفرط، بما يتعارض مع متطلبات قانون الخدمات الرقمية الأوروبي.
وطالبت المفوضية "تيك توك" بإجراء تغييرات جوهرية على تصميم بعض خصائصه، بما يحدّ من أنماط الاستخدام التي قد تؤدي إلى الإدمان الرقمي، خاصة بين الفئات العمرية الأصغر سنًا.
ويأتي هذا التحرك في إطار تطبيق قانون الخدمات الرقمية، وهو تشريع أوروبي يهدف إلى ضبط المحتوى الرقمي وتعزيز حماية المستخدمين داخل دول التكتل، ويفرض التزامات صارمة على المنصات الكبرى في ما يتعلق بالشفافية، وإدارة المخاطر، وسلامة المستخدمين.
ومن المتوقع أن يواجه "تيك توك" غرامات مالية كبيرة في حال ثبوت المخالفات بشكل نهائي وعدم الامتثال للمطالب الأوروبية.
وفق استنتاجات المفوضية، يعتبر تصميم تيك توك الحالي محفزًا بقوة على الإدمان، حيث تقوم ميزات مثل التمرير اللانهائي الذي يعرض محتوى جديدًا باستمرار دون توقف، والتشغيل التلقائي للفيديوهات والإشعارات الفورية.
كما يستند التطبيق إلى نظام التوصيات المُخصص الذي يعرض محتوى يبقي المستخدمين على التطبيق أطول فترة ممكنة، على دفع المستخدمين إلى إدمان التطبيق، خصوصًا بين الأطفال والمراهقين، ما قد يؤثر على صحتهم النفسية وسلوكهم اليومي.
وطالبت السلطات الأوروبية تيك توك بأن تعطل أو تعيد تصميم هذه الميزات، وأن تطبق فواصل زمنية إلزامية للحد من الوقت على التطبيق، بما يشمل أوقات الليل، وأن تعيد تشكيل طريقة عرض التوصيات لتقليل الاعتماد على المحتوى المثير للإدمان.
أشارت المفوضية إلى أن أدوات التحكم الحالية في التطبيق، مثل حدود وقت الشاشة وأدوات الرقابة الأبوية، لا تقوم بوظائفها بشكل كافٍ، لأنه يمكن تجاهلها بسهولة أو تتطلب إعدادات معقدة من قبل الأهالي.
وقال الاتحاد الأوروبي إن تقييمه لم يقتصر على الشكل فحسب، بل أيضًا على فاعلية الإجراءات في الحد من السلوك القهري لدى المستخدمين، وهو ما لم تقوم به تيك توك بحسب بيان المفوضية.
من جهتها رفضت منصة تيك توك الاتهامات، ووصفتها بأنها غير دقيقة ولا أساس لها، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الخطوات القانونية المتاحة للطعن في هذه النتائج الأولية.
لكن إذا أكدت النتائج النهائية بانتهاك تيك توك لقانون الخدمات الرقمية، يمكن أن تواجه عقوبات مالية ضخمة تصل إلى 6٪ من إيراداتها العالمية السنوية، وهو ما قد يصل إلى مليارات الدولارات بالنسبة لشركة بايت دانس المالكة للتطبيق.
تأتي الإجراءات الأوروبية في سياق حملة عالمية متصاعدة ضد تصاميم منصات التواصل الاجتماعي، مع ضغوط تشريعية مماثلة في دول مثل أستراليا والمملكة المتحدة، واهتمام متزايد بحقوق الأطفال عبر المحتوى الرقمي.
من المنتظر أن تقدم تيك توك ردها الرسمي على نتائج التحقيق خلال الأسابيع المقبلة، في حين تدرس المفوضية الأوروبية خيارات تنفيذ العقوبات أو شروط الامتثال.
وإذا لم تلتزم تيك توك بتغيير تصميم التطبيق، قد تتجه المفوضية إلى فرض الغرامات أو اتخاذ إجراءات أشد لضمان حماية المستخدمين داخل الاتحاد.
