تترقب البلوغر المصرية هدير عبدالرازق، صدور حكم محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية في التاسع من سبتمبر، بشأن استئنافها على الحكم السابق الصادر ضدها بالحبس سنة، وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر محتوى خادش للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتواجه المتهمة أمام المحكمة ثلاثة سيناريوهات: تثبيت الحكم الصادر، تخفيفه، أو إسقاطه بالكامل وإعلان براءتها.
وكانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت حكمها الأول بعد أن وجهت النيابة العامة عدة اتهامات لعبد الرازق، أبرزها نشر صور ومقاطع فيديو ذات إيحاءات جنسية على حساباتها على منصات "فيسبوك"، "إنستغرام"، "يوتيوب"، و"تيك توك".
وذكرت النيابة أن المحتوى المنشور يروج للإغراء، ويخالف القيم الأسرية والأعراف المجتمعية، كما استخدمت المتهمة حساباتها الإلكترونية لتسهيل تلك الأفعال، ما اعتُبر اعتداءً على القيم العامة.
وكشفت التحقيقات أن المقاطع تضمنت محتوى يتعلق بالملابس الداخلية النسائية وإبراز مفاتن الجسد، ما يصنف ضمن التحريض على الفسق والفجور.
وبذلك تبقى جلسة 9 سبتمبر محطة حاسمة في القضية التي أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية.
