تلوح في الأفق بوادر أزمة جديدة داخل أروقة النقابة العامة للمهن الموسيقية في المغرب، على خلفية الجدل المتصاعد حول القانون رقم 25.19، المتعلق بتحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلى هيئة للتدبير الجماعي بطابع اعتباري وتجاري.
وقد عبّرت النقابة، في بيان رسمي نقلته وسائل إعلام مغربية، عن رفضها الصريح لمضامين هذا القانون وللنصوص التنظيمية المرافقة له، مشيرة إلى أن القانون الجديد جاء مخالفًا للمعاهدات الدولية والمرجعيات القانونية التي تحفظ للفنانين حقوقهم.
وأضافت أن تمثيلية ذوي الحقوق داخل المجلس الإداري للهيئة لا تعكس الوزن الحقيقي للمبدعين، إذ لم يُمنح لهم سوى 5 مقاعد، مقابل 9 لممثلي القطاعات الحكومية ومقعد واحد لخبير، وهو ما وصفته النقابة بإقصاء واضح من آليات اتخاذ القرار.
وفي السياق ذاته، عبّر أعضاء المكتب المركزي للنقابة عن قلقهم البالغ إزاء استمرار السياسات التي تهمّش الفنانين وتقصيهم من النقاشات الجوهرية التي تمس حاضرهم ومستقبلهم المهني.
وأعتبر أعضاء المكتب أن المقاربة القانونية المعتمدة تتناقض مع ما ينص عليه الدستور، بالإشارة إلى أن المادة رقم 26 تنص على أن السلطات العمومية تعمل على دعم الإبداع وتنميته في إطار ديمقراطي ومهني مستقل.
وشددت النقابة على أن غياب الحوار الجاد مع المعنيين المباشرين بالقضية يكشف عن نية رسمية لتهميش الفنانين وحرمانهم من دورهم الطبيعي في صياغة القرارات المتعلقة بحقوقهم ومكتسباتهم، واصفةً تمثيلية الفنانين في الهيئة الجديدة بأنها صورية، لا تعدو أن تكون شكلية دون تأثير فعلي في صناعة القرار.
وأعلنت النقابة نيتها خوض "سلسلة من الخطوات النضالية الميدانية، التي ستشمل فعاليات فنية وثقافية، بغية الدفاع عن حقوق المبدعين وضمان إشراكهم الحقيقي في آليات التدبير الجماعي"، داعيةً كافة الفنانين إلى الالتفاف حول النقابة وتوحيد الصف للدفاع عن حقوقهم المشروعة.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن "المعركة الراهنة تتجاوز مجرد الخلاف حول نص قانوني، لتلامس جوهر كرامة الفنان المغربي وحقه في تقرير مصيره المهني والفني داخل إطار ديمقراطي يحترم قيم العدالة والمشاركة".
