قائد قوات حرس الحدود في العراق: تنسيق مع قوات البيشمركة والأسايش لتأمين الحدود مع إيران
تواجه تركة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون جولة جديدة من النزاع القضائي مع ابنته باريس جاكسون، بعدما ردّت الأخيرة على طلب قدّمه منفذو الوصية للحصول على أتعاب محاماة تتجاوز 115 ألف دولار، واصفةً الإجراء بأنه "إهدار للموارد" ومحاولة لجعل النزاع أكثر كلفة واستنزافًا للوقت بالنسبة لها.
وجاء رد باريس في مذكرة معارضة قُدمت إلى محكمة في لوس أنجلوس، بعد أن تقدم منفذا التركة بطلب مضاد لدعوى تعرف باسم "SLAPP"، وهي إجراءات قانونية تُستخدم لطلب الحماية من دعاوى يُعتقد أنها تهدف إلى تقييد المشاركة العامة أو الضغط القانوني.
وكان منفذا تركة جاكسون قد قدّما هذا الطلب في نوفمبر 2025 ردًا على التماس تقدمت به باريس لإلغاء دعوى قضائية، سعت من خلاله إلى تعديل الآلية التي يحاول من خلالها منفذو التركة استرداد أتعاب المحاماة من أموال التركة.
رغم أن المحكمة وافقت على طلب منفذي التركة برفض الدعوى، يرى فريق باريس القانوني أن هذا القرار لم يؤثر فعليًا في مسار التقاضي، مؤكدين أن الخطوة "لم يكن لها أي أثر سوى التسبب في التأخير".
وفي يناير الماضي، تقدم منفذو الوصية بطلب جديد للحصول على أكثر من 115 ألف دولار كرسوم قانونية مرتبطة بطلب مكافحة دعاوى "SLAPP".
لكن محامي باريس أكدوا في المذكرة الأخيرة أن منفذي التركة أنفسهم أقرّوا بأن الطلب كان مجرد اعتراض "إجرائي"، مشيرين إلى أن تأثيره كان محدودًا للغاية وتم تجاوزه عمليًا بمجرد إعادة تقديم المذكرة نفسها بصيغة مختلفة.
وأضاف فريق الدفاع عن باريس أن طلب مكافحة الدعاوى الاستراتيجية "لم يؤدِّ إلى إسقاط أي من أسباب الدعوى"، موضحين أن الطلبات القانونية التي تقدمت بها باريس في التماسها الأصلي بقيت دون تغيير أو تأثير.
كما اتهم المحامون منفذي التركة بالسماح لمكاتب محاماة سبق أن تلقت مدفوعات من التركة بمهاجمة باريس قانونيًا، معتبرين أن ذلك يخدم مصالح شخصية. وذكروا أن تلك المكاتب حصلت على ما يزيد على 115,355 دولارًا كأتعاب وتكاليف إضافية مقابل هذه الإجراءات.
ووفق المذكرة، فإن هذه الخطوة "كانت إهدارًا للموارد وكان ينبغي على منفذي الوصية تجنبها"، مرجحين أنه كان من الممكن تفاديها بالكامل.
من جانب آخر، كشفت وثائق قضائية قُدمت في أكتوبر 2025 أن باريس جاكسون حصلت على ما يقرب من 65 مليون دولار من عائدات تركة والدها.
وجاء الكشف عن هذا الرقم في خضم مساعيها القانونية للطعن في إدارة التركة، حيث تتهم منفذي الوصية بعدم الشفافية، خصوصًا فيما يتعلق بمكافآت مزعومة ومدفوعات إضافية قيل إنها صُرفت عام 2018.
