قناة برس.تي.في الإيرانية عن مسؤول: نطالب بتحديد واضح لأضرار الحرب وتعويض مضمون عنها
شهد ملف فيلم "سفاح التجمع"، أحد أكثر الأعمال السينمائية جدلاً في عام 2026، تطورات بارزة بعد ساعات قليلة من سحبه من دور العرض بقرار رقابي، مما أثار ضجة واسعة بين النقاد والجمهور.
وبتكليف مباشر من وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي، شُكلت لجنة تظلمات عليا ضمت نخبة من القانونيين والفنانين، للنظر في التظلم الذي تقدم به المنتج أحمد السبكي ضد قرار رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، الكاتب عبد الرحيم كمال، بوقف عرض الفيلم.
وبعد مراجعة دقيقة للمحتوى الفني والمضموني، وضعت اللجنة شرطًا حاسمًا لعودة الفيلم إلى دور العرض، تمثل في حذف مجموعة من المشاهد التي اعتبرتها مخالفة للثوابت المجتمعية وتهدد الاستقرار العام، مؤكدة أن هذه التعديلات تمثل الحل الأمثل لتحقيق التوازن بين حرية الإبداع والحفاظ على القيم المجتمعية.
كما فرضت اللجنة قيودًا صارمة على الفئات العمرية المسموح لها بمشاهدة الفيلم، ورفعت السن القانوني للمشاهدة إلى +18 عامًا، نظرًا لطبيعة الأحداث المثيرة للجدل المستوحاة من وقائع حقيقية.
وأكدت وزيرة الثقافة المصرية، جيهان زكي، أن الوزارة تقف خلف صناعة السينما المحلية، مشددة على أن الفن مسؤولية، ودور السينما الأساسي هو نشر الوعي والالتزام بالمبادئ الإنسانية والاجتماعية، دون المساس بالنسيج المجتمعي.
