تشهد صناعة السينما في المغرب تحوّلًا بارزًا أخيرًا، لاسيما فيما يتعلق بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإعادة تنظيم عمل الكوادر البشرية العاملة في القطاع، بما رافق هذه التحولات من إعلان عن تسهيلات واسعة النطاق في ما يخص أماكن التصوير، واستخراج التصاريح، وتبسيط الإجراءات الإدارية، في مسعى واضح لتعزيز الاقتصاد السينمائي وزيادة عوائده التي بلغت ملايين الدولارات في السنوات القليلة الماضية.
في هذا السياق، دخل اليوم الاثنين القانون رقم 18.23، المتعلّق بالصناعة السينمائية وإعادة هيكلة وتنظيم المركز السينمائي المغربي، حيّز التنفيذ، بعد نحو تسعة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية في أواخر ديسمبر من عام 2024.
ومن المنتظر صدور بيانات وزارية مشتركة في الأيام القليلة المقبلة، لتنفيذ المقتضيات التنظيمية المنصوص عليها في القانون الجديد، الذي وصفته مصادر من المركز السينمائي المغربي بأنه "ترسانة قانونية" تعيد ترتيب القطاع السينمائي برمّته، من الإنتاج إلى التوزيع، مرورًا بالمهرجانات والصناعات التقنية.
وأوضح المركز السينمائي المغربي، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، أن القانون الجديد يستهدف تعزيز جاذبية الاستثمارات، سواء من الداخل أو الخارج، إلى جانب ترسيخ صورة المغرب كوجهة آمنة ومتقدمة لتصوير الأعمال السينمائية، بما يواكب المعايير العالمية ويزيد من القيمة الاقتصادية للقطاع.
وأشار البيان إلى أن إعداد هذا القانون تم بالتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية، في غضون ست جلسات تشاورية شملت ممثلي الإنتاج، والتوزيع، والمهرجانات، والتقنيين، ما أفضى إلى وضع أهداف واضحة لتحديث الإطار التنظيمي، بما يتماشى مع التحولات التي يعرفها المشهد السينمائي محليًا ودوليًا.
ويُحدّد القانون الجديد آليات ممارسة النشاط السينمائي في المغرب، بما يضمن توزيع الأفلام داخل البلاد وخارجها، دعمًا للسينما الوطنية، وتحقيقًا للتمركز التنافسي في السوق السينمائي الإقليمي والدولي، كما يشمل منشآت الإنتاج والتوزيع وقاعات العرض، إذ يُلزمها بالتكيّف مع متطلبات النص الجديد في أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المنافسة بين دول المنطقة تصاعدًا في استقطاب إنتاجات سينمائية أجنبية، ففي حين كان المغرب يحتل صدارة الدول العربية في جذب مواقع التصوير، فقد تجاوزته مصر أخيرًا، فقد استقبلت أكثر من 80 عملًا أجنبيًا بين أفلام ومسلسلات، خصوصًا في منطقة أهرامات الجيزة، وفق تصريحات سابقة لـ أحمد سامي بدوي، رئيس لجنة مصر للأفلام، المختصة بملف تصوير الأعمال الفنية الأجنبية في مصر لـ"إرم نيوز" في مايو الماضي.
