"بوليتيكو" عن مسؤولين دفاعيين: مسؤولو البنتاغون غاضبون من تغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب
وُجّهت في تونس، اليوم السبت، أصابع الاتهام إلى 31 شخصاً في قضية قتل شابة واغتصابها قبل 5 سنوات، بينهم وزير سابق، ورجل أعمال.
ونقلت "إذاعة موزاييك" عن المحامي الطيب بالصادق القائم بالحق الشخصي بحق عائلة الفتاة رحمة لحمر التي قُتلت، خلال العام 2020، أن التحقيقات الأمنية شملت 31 شخصاً، وتم إصدار بطاقة إيداع بالسجن بحق رجل الأعمال مهدي بن غربية.
وأضاف "بالصادق" أن قاضي التحقيق سيتولَّى القيام باستنطاق بقية المتهمين في الملف، وسيُصدر قراره إثر ذلك.
وأكد أن "قرار إصدار بطاقات الإيداع بالسجن بحق 31 متهماً صدرت، منذ 2023، من قبل دائرة الاتهام، إلا أن محامي المتهمين طعنوا في قرار الدائرة المذكورة أمام محكمة التعقيب".
وأضاف أنه "بعد مرور عامين تقرر تأييد قرار دائرة الاتهام ليتولَّى قاضي التحقيق تطبيق قرار دائرة الاتهام، وإصدار بطاقة إيداع بالسجن بحق بن غربية ".
ولفت إلى أن التحريات والأعمال الفنية المجراة كشفت تورط عدة أشخاص في جريمة القتل، وأنه من المستبعد أن يكون قد ارتكبها شخص واحد فقط، مؤكداً أن الجريمة ارتكبها وفاق إجرامي وعصابة، واستعملت فيها سيارات.
وبين أن "مظروفات الملف بينت أن الجريمة تمت بمشاركة عدة أطراف، وأن التساخير المجراة على الهواتف، وأيضاً فيديوهات كاميرا المراقبة كشفت وأكدت ذلك" .
وأردف أن "الضحية رحمة كانت تعمل في إحدى الشركات التابعة لرجل الأعمال مهدي بن غربية".
وتابع أن "التهم الموجهة للمتهمين تعلقت بتكوين وفاق، والانخراط في عصابة قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص، والقتل العمد المسبوق والمصحوب بجرائم أخرى، والاغتصاب باستعمال العنف، والسرقة باستعمال العنف الشديد المتبوع بالموت، وتعمّد إعدام وإخفاء ما ثبتت به الجريمة قبل وضع يد الحكومة عليه".
