أُقيم مزاد علني تحت إشراف دار المزادات "تاجان" في باريس، حيث بيعت نسخة نادرة من القانون المدني الفرنسي كانت مملوكة للإمبراطور نابليون بونابرت بمبلغ 395 ألف يورو.
هذه النسخة تعد من القطع التاريخية الفريدة، حيث تعود إلى فترة حكم نابليون الذي كان له تأثير كبير في تشكيل النظام القانوني الفرنسي.
يعود تاريخ هذه النسخة إلى فترة حكم نابليون، وقد تركها الإمبراطور في قلعة سان كلو بعد إرساله إلى المنفى في جزيرة إلبا في عام 1814.
وتعتبر هذه الوثيقة أحد الأدلة التاريخية المهمة على تأثير نابليون في تطوير وتطبيق القانون الفرنسي، الذي كان أساساً للعديد من الأنظمة القانونية في دول أخرى.
وبعد نفي نابليون، انتقلت ملكية هذه الوثيقة إلى إتيان شارفيه، أحد مساعدي الإمبراطور ومدير قلعة سان كلو.
وقد حافظت عائلة شارفيه على هذه النسخة منذ سقوط الإمبراطورية الفرنسية الأولى في عام 1815، كما ظلّت الوثيقة في حوزة العائلة حتى وصولها إلى دار المزادات، حيث تم عرضها للبيع في مزاد علني بعد قرنين من الزمن.
وتعد هذه النسخة من القانون المدني الفرنسي واحدة من أبرز القطع التاريخية التي تم بيعها في السنوات الأخيرة، حيث يُعتقد أن قيمتها المرتفعة تعود إلى الارتباط المباشر بالإمبراطور نابليون بونابرت.
ونظراً لأهمية الوثيقة التاريخية، فإن بيعها بهذه القيمة يعكس حجم الاهتمام الذي تحظى به القطع التاريخية المتعلقة بالحكام والشخصيات المؤثرة في التاريخ.
كما تُعد هذه الوثيقة مثالاً على كيفية تأثير الشخصيات التاريخية في تطور الأنظمة القانونية، وكيف أن بعض القطع التاريخية يمكن أن تستمر في المحافظة على قيمتها وأهميتها عبر الأجيال.
ويعكس بيع هذه النسخة النادرة أيضاً الاهتمام المستمر بالقطع التي تحمل في طياتها تاريخاً طويلاً، سواء في المجال السياسي أو القانوني، مما يسلط الضوء على القوة المستمرة للتراث التاريخي في تشكيل الهوية المعاصرة.
