كشف الخبير القانوني الدكتور عبد الله محمد عن البدائل القانونية المتاحة لشقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد صدور حكم بحقه بالحبس 6 أشهر وكفالة 2000 جنيه، بتهمة التعدي بالضرب وإتلاف محتويات منزلها في منطقة المقطم.
وأوضح الدكتور عبد الله محمد في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن دفاع المتهم محمد عبدالوهاب أمامه ثلاثة مسارات رئيسة للتعامل مع الحكم الصادر:
المسار الأول: تقديم المعارضة على الحكم الغيابي، سواء بحضور المتهم شخصيًا أو عبر محامٍ، دون الحاجة لدفع الكفالة، نظرًا لأن الحكم صدر غيابيًا ولم يحضر المتهم أمام محكمة أول درجة.
المسار الثاني: التقدم بالاستئناف بعد المعارضة، وهنا يتوجب دفع الكفالة المقررة لتجنب القبض على المتهم.
المسار الثالث: المعارضة الاستئنافية، كإجراء أخير في حال الاستئناف دون حضور المتهم أيضًا.
وأشار الخبير إلى وجود مخرج ودي يمكن اللجوء إليه وفق المادة 18 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية المصري، التي تسمح بالتصالح في جرائم الضرب البسيط والإتلاف، مشيرًا إلى أنه في حال قررت شيرين عبد الوهاب أو وكيلها إثبات الصلح في أي مرحلة، تنقضي الدعوى الجنائية فورًا وتسقط العقوبة الصادرة ضد شقيقها.
كما بين أن المحكمة في مرحلة الطعن تتمتع بسلطة تقديرية واسعة، قد تقرر البراءة حال عدم ثبوت الأدلة، أو الحبس مع إيقاف التنفيذ، أو تأييد الحكم أو تخفيفه، مؤكدًا قاعدة قانونية مهمة وهي أن "الطاعن لا يُضر بطعنه"، أي أنه لا يجوز زيادة عقوبة الـ6 أشهر، وأن العقوبة تسقط بمرور 3 سنوات من تاريخ آخر إجراء حال عدم تنفيذها.
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدمت به الفنانة شيرين عبد الوهاب، اتهمت فيه شقيقها باقتحام منزلها والتعدي عليها بالضرب؛ ما أدى إلى إلحاق تلفيات بمحتويات الشقة، وهو البلاغ الذي باشرت على إثره جهات التحقيق فحص الأدلة وسماع الأقوال قبل إحالة الملف للمحاكمة.
