قضت محكمة جنايات الإسكندرية الخميس بإحالة أوراق تاجر وربة منزل إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، على خلفية اتهامهما بخطف محامية مصرية واغتصابها داخل شقة بمنطقة "برج العرب"، فيما حددت جلسة 24 ديسمبر المقبل للنطق الفعلي بالحكم.
ووفقًا لتقاليد القضاء المصري، تعد الإحالة إلى المفتي بمنزلة إشارة لا لبس فيها إلى نوعية الحكم المرتقب وهو الإعدام.
وكانت التحقيقات كشفت عن قيام المتهمين باستئجار شقة بالعقار ذاته الذي تسكن به الضحية، تمهيدًا لارتكاب جريمتهما البشعة، التي فجرت غضبًا شعبيًّا وسط مطالبة واسعة من الرأي العام، بإنزال أقصى عقوبة وهي الإعدام بحق مرتكبي الجريمة.
وطرقت المتهمة الثانية "ربة المنزل" باب شقة المجني عليها، وطلبت منها مساعدتها في تشغيل الغسالة لعدم درايتها بذلك، فذهبت معها المحامية المجني عليها بحسن نية برفقة طفلها ذي الخمس سنوات.
وكان المتهم الأول "التاجر" مختبئًا خلف باب دورة المياه بالاتفاق مع شريكته المتهمة الأولى، وبمجرد دخول المجني عليها لتشغيل الغسالة شل حركتها وخنقها بوشاح واقتادها بالقوة إلى غرفة النوم المجاورة وتعدى عليها جنسيًّا، ثم صورها بهاتفه المحمول بعد أن جردها من ملابسها وهددها بقتل طفلها.
وأفادت تحقيقات النيابة بقيام المتهمة الثانية بحبس نجل المجني عليها، وتهديد والدته بقتله في حال عدم استجابتها لرغبة المتهم الأول، إذ احتجزت الطفل الصغير في غرفة أخرى بالمنزل، لحين انتهاء شريكها من الاعتداء على المجني عليها جنسيًّا.
