شهدت الساحة الإعلامية العراقية حالة من الجدل بعد الحديث عن تقاضي وسام الدليمي، عضو مجلس محافظة بغداد، راتباً مخصصاً للشهداء رغم كونه على قيد الحياة.
وبدأت القصة عندما نشر عدد من المحامين أوراقَ دعوى قضائية رفعوها ضد الدليمي، متهمين إياه بتقاضي راتب مخصص للشهداء رغم كونه على قيد الحياة، ما أثار موجة من الجدل والغضب الشعبي في العراق.
وجرى تداول القصة على نطاق واسع، خاصة أن وسام الدليمي هو شقيق النائب السابق ليث الدليمي، الذي تسبب بإخراج رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي من منصبه عبر دعوى قضائية، ومرافعات مستمرة، ما أعاد الجدل السياسي إلى الواجهة من جديد.
وظهر، وسام الدليمي برفقة شقيقه ليث الدليمي في مقطع مصور، حيث تحدّثا بسخرية عن الأنباء المتداولة بشأن تقاضيه راتب الشهداء، مستهزئين بردود الفعل التي أثارتها القضية في الأوساط الإعلامية والسياسية.
وأكّدا أن الأمر لا يعدو كونه محاولة لتشويه سمعتهما، مطالبين القضاء العراقي بالتدخل لحسم الملف، وأن يكون الفيصل في إثبات الحقائق بشأن القضية.
وبدورها فتحت هيئة النزاهة الاتحادية تحقيقاً بالواقعة، حيثُ أكدت مديرية "شهداء الأنبار" مسقط رأس الدليمي، أن الأخير تسلّم مبلغاً قدره، 57 مليون دينار (38 ألف دولار)، لكن راتبه أوقف، ما عزّز الشكوك حول الواقعة.
ومن جهته أكد رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي، أن الدليمي، قدَّم معاملة خاصة به كمصاب، لكن ما ورد من كونه "شهيداً" في أحد الكتب الرسمية، كان خطأ مطبعياً.
ورأى مراقبون للشأن العراقي، أن إيقاف الراتب من قبل مؤسسة الشهداء يثير الريبة، لتزامنه مع اكتشاف الأمر، ورفع دعوى قضائية من قبل محامين ضد الدليمي.
وأثيرت تساؤلات عن كيفية حصول خطأ مطبعي ضمن كتاب رسمي يمر عبر دوائر متعددة، وسلسلة متكاملة من المراجعات الإدارية والقانونية، وسط مخاوف من حصول تسوية سياسية، أو استغلال لبعض الثغرات الإجرائية.
