مقتل 5 جنود بتفجير انتحاري في شمال شرق نيجيريا
عادت قضية الاعتداء على خمسة تلاميذ في مرحلة "كي جي 2" داخل إحدى المدارس الدولية بالقاهرة إلى الواجهة، بعد خطوة مفاجئة اتخذتها المحكمة العسكرية بطلب تسلّم ملف التحقيقات كاملًا، في تطوّر غير مألوف أثار نقاشا واسعا في الشارع المصري.
وبحسب معلومات حصلت عليها "إرم نيوز" من مصادر قضائية مطلعة، فإن المحكمة العسكرية خاطبت النيابة العامة رسميا لتسليمها كافة أوراق القضية فور انتهاء التحقيقات، تمهيدا لمحاكمة المتهمين عسكريا، في إجراء وصِف بأنه "استثنائي" مقارنة بحوادث مشابهة شهدتها مدارس مصرية في السابق.
وأكدت المصادر أن هذا التحرك جاء استنادا إلى توجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطبيقا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1966، التي تتيح لرئيس الجمهورية إحالة أي جريمة للقضاء العسكري في ظل حالة الطوارئ، إذا قدّر أن طبيعة الواقعة وخطورتها تستوجب ذلك.
ورأت المصادر أن اللجوء للقضاء العسكري يعكس توجها رسميا لإصدار حكم "رادع وحاسم" بحق المتهمين الأربعة الذين تورطوا، بحسب التحقيقات، في استدراج التلاميذ والاعتداء عليهم داخل المدرسة على مدار مدة ممتدة.
وكشفت المصادر أن اكتشاف القضية بدأ عندما لاحظ أحد أولياء الأمور تعرض ابنه لأذى داخل المدرسة؛ ما دفعه للتواصل مع أولياء أمور آخرين، ليكتشفوا أن أكثر من طفل تعرّض لانتهاكات مشابهة خلال الأسابيع السابقة.
كما أكدت المصادر وجود متهم خامس على صلة بالقضية، لم يُعلن عن هويته بعد، في وقت تشير فيه التحقيقات إلى ضبط هواتف بحوزة اثنين من المتهمين تحتوي على محتويات تُستخدم كأدلة في القضية، فيما اعترف باقي المتهمين بتورطهم في الواقعة.
وتترقّب الأوساط القضائية والرأي العام الإجراءات المقبلة، وسط توقعات بأن يصدر حكم سريع وحازم نظرًا لحساسية القضية وحدّة التفاعل الشعبي معها.
