تقدّم المحامي المصري حسين عثمان، وكيل الفنان الإماراتي حسين الجسمي، ببلاغ للنائب العام المستشار محمد شوقي، ضد مُلحن وصاحب شركة إنتاج صوتي، مُتهمًا إياه بارتكاب جرائم السب والقذف، والتزوير في أوراق رسمية، فضلًا عن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؛ بهدف ابتزاز موكله للحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق، وفق صحف محلية.
وجاء في البلاغ رقم 5927 - عرائض النائب العام، أن المحامي فوجئ في مايو/أيار الماضي بمنشورات عبر صفحة المشكو بحقه على موقع "فيسبوك"، تضمنت عبارات مسيئة بحق الفنان حسين الجسمي، وادّعاءً بسرقة لحن زُعم أنه مملوك للملحّن، مرفقة بشهادة منسوبة إلى جمعية المؤلفين والملحنين، تزعم صحة تلك الادعاءات.
وأوضح المحامي حسين عثمان أنه بعد مراجعة الأمر مع الجمعية كشف أن الشهادة المقدّمة مزورة، وتم استخراجها بالتواطؤ مع أحد موظفي الجمعية، وقد جرى إيقاف المتورطين عن العمل، وإحالتهم إلى التحقيق على خلفية الواقعة.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، تقدم المحامي وكيل الفنان حسين الجسمي ببلاغ لمباحث التوثيق والمعلومات في وزارة الداخلية المصرية، يُفيد بتعرض الفنان الإماراتي للضرر من الصفحة المملوكة للمشكو بحقه، إذ تم استدعاؤه ومناظرة هاتفه الخلوي، وثبت وجود المنشورات موضوع البلاغ على صفحته الشخصية، لا سيما أنه تم إرفاق تلك المنشورات في البلاغ.
وطالب المحامي حسين عثمان في بلاغه بمعاقبة المتهم بالمواد المنصوص عليها في قانون العقوبات، بشأن تنظيم الاتصالات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.
من جهتها، أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين المصرية، برئاسة الكاتب مدحت العدل، بيانًا رسميًا، نفت فيه إصدار أي شهادات تُدين الفنان حسين الجسمي، وأكدت في بيانها أن ما تم تداوله أخيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يمُت للحقيقة بأي صلة، ويُعد تزويرًا صريحًا.
كما أوضح البيان أن الجمعية تلقت شكوى رسمية من المُلحن بهاء حسني ضد الفنان حسين الجسمي، بالإشارة إلى أنه تمت إحالة الشكوى إلى لجنة فنية متخصصة لدراستها، وفق الإجراءات المُتبعة، وشددت على أن ثمة مفاجأة تمثلت في انتشار وثيقة مزعومة تحمل قرارًا منسوبًا للجنة، تبين لاحقًا أنها مُحرفة، ولم تُعرض من الأساس على مجلس الإدارة.
وكشف البيان أن الصيغة المزورة تم إعدادها من قبل الملحن بهاء حسني، بالتحايل على أحد الموظفين للحصول على ختم الجمعية وتوقيعات عدد من أعضاء اللجنة، وبناء عليه قرر الدكتور مدحت العدل، رئيس الجمعية، إحالة المُلحن بهاء حسني وكل من يثبت تورطه من الموظفين في هذه الواقعة إلى التحقيق الفوري، مؤكدًا أن الجمعية لن تتهاون في التصدي لمثل هذه الوقائع، حفاظًا على نزاهتها واحترامًا لميثاقها المهني.
واختتمت الجمعية بيانها بالتشديد على التزامها الكامل بالحياد والشفافية في التعامل مع جميع الشكاوى، حرصًا منها على حماية حقوق أعضائها دون أي انحياز.
