باشرت النيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع في الدار البيضاء بالمغرب، التحقيقات مع رئيس عصابة إجرامية تخصصت في التزوير والنصب والاستيلاء على عقارات الغير عن طريق شركات وهمية، بناء على عدة شكاوى من المواطنين، وفق وسائل إعلام مغربية.
وعلى الرغم من أنه غير معلوم حتى الآن عدد أفراد الشبكة الإجرامية، فإن تحقيقات النيابة أسفرت عن إسقاط عضوين من شبكة التزوير، صدرت ضدهما سابقاً عقوبة السجن لـ 12 عامًا، في حين أن رئيس العصابة أفلت من حكم سابق بالسجن 3 سنوات، بعد أن تم إلغاؤه في مرحلة الاستئناف، مع عدم نقض النيابة العامة.
وأوضحت مصادر مغربية مطلعة أن الشبكة الإجرامية تلاحقها تُهم التلاعب بملفات قسمة أراضِ في الشطر الجنوبي من تراب مقاطعة "عين الشق"، تحديدًا في منطقة "سيدي مسعود"، كما تمكنت الشبكة من عرقلة المسار القضائي لشكاوى واردة من بعض المواطنين عن تضررهم.
في حين أفادت المصادر ذاتها بأن شكاوى عشرات الضحايا تلاحق الشبكة الإجرامية بالتزوير في وثائق أراضي ضواحي الدار البيضاء، وأبرزت أيضًا أن رئيس العصابة صدرت ضده في عام 2021 مذكرة بحث وطنية، على خلفية تشكيل عصابة إجرامية متخصصة في التزوير، واستعمال المحررات الرسمية والعرفية والتجارية بغرض الاستيلاء على عقارات الغير عن طريق إنشاء شركات وهمية.
وبحسب صحف مغربية، فإن رئيس العصابة الإجرامية استخدم طرقاً غامضة عن طريق التلاعب بمساطر قسمة الأراضي، والتحكم في تعيين الملفات، وعرقلة البلاغات المقدمة من المتضررين، وصولًا إلى استصدار أحكام لصالح أعضائها، وتهريب واختفاء ملفات في ظروف غامضة، ما أثار تساؤلات عدة حول تمتعه بالذكاء والنفوذ.
