رئيس مجلس محافظة عراقية يثير الجدل بـ"فضيحة تزوير"

أثار رئيس مجلس محافظة نينوى العراقية، أحمد الحاصود، جدلًا واسعًا بعد الكشف عن استخدامه صفة "دكتور" في المخاطبات الرسمية، رغم كونه خريج الدراسة الأدبية، وحصوله على شهادة في طب الأسنان من أوكرانيا دون معادلتها.

ووفقًا لوثيقة صادرة عن البرلمان العراقي، موقعة من رئيسها خالد السامرائي، فقد تم توجيه خطاب إلى مجلس القضاء الأعلى للتحقيق في مخالفة القانونية المسؤول العراقي، والتي تستوجب المتابعة القضائية.

 تجاوزات.. ثم إقالة

وأكدت اللجنة أن مراجعة المستندات الرسمية أثبتت وجود تجاوزات في استخدام اللقب الأكاديمي، وهو ما دفع مجلس محافظة نينوى إلى التصويت على إقالة الحاصود بتهمة "تزوير شهادته"، فيما سارع الأخير إلى الطعن في القرار، معتبرًا أن إجراءات إقالته لم تستوفِ الشروط القانونية.

وفي تطور لاحق، أصدرت محكمة القضاء الإداري، الأحد، أمرًا ولائيًّا يقضي بإيقاف تنفيذ قرار الإقالة حتى البت في الدعوى المرفوعة، استنادًا إلى المواد (151) و(152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969.

 وعاد الحاصود، الاثنين، لمهام عمله مجددًا في المجلس، بعد الأمر الولائي الصادر عن القضاء بوقف إجراءات إقالته، وأكد أنه سيلتزم بالإجراءات القضائية، وفق ما نقلت وكالة "شفق نيوز".

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس المحافظة، إن "القضاء العراقي العادل انتصر للمظلومين، وتم إنصافنا من قبل المحكمة الإدارية من خلال الأمر الولائي".

ظلم 

وأضاف أن "جلسة التصويت على إقالتي شابها الظلم والحيف، وننتظر الكلمة الفصل من المحكمة المختصة"، مبيناً "نؤكد التزامنا بالإجراءات القانونية حتى صدور الحكم النهائي".

وكان مجلس محافظة نينوى صوّت بأغلبية أعضائه على إقالة الحاصود من منصبه، وسط جدل واسع حول شرعية الجلسة والخلفيات القانونية للإقالة؛ ما دفع الحاصود إلى الطعن بالقرار أمام المحكمة الإدارية، التي قررت لاحقًا إيقاف التنفيذ لحين حسم الدعوى نهائيًّا.