إغلاق التحقيق في قضية وفاة الطبيبة بان زياد

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الاثنين، إغلاق التحقيق في قضية وفاة الطبيبة بان زياد التي أثارت الجدل في البلاد خلال الأسبوعين الماضيين، معتبراً أن الوفاة كانت بسبب  انتحار وليست جريمة.

وقال المجلس في بيان: "يوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن رئاسة محكمة استئناف البصرة أرسلت إلى مكتب السيد رئيس المجلس القرار الخاص بوفـاة الطبيبة بان زياد، والذي يتضح من خلال حيثيات القرار أن الحادث انتحار لذا تم غلق التحقيق".

وأورد المجلس تفاصيل القرار التي تضمنت استماع المحكمة لتسجيلات صوتية بين الطبيبة النفسية الراحلة وزملاء عمل ومشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة والاستماع لشهود.

وورد في تلك التفاصيل أن "بان" عانت من اكتئاب شديد في الفترة التي سبقت وفاتها، وطلبت من إحدى زميلاتها في بغداد توفير عقار مضاد للاكتئاب غير متوفر في مدينتها البصرة بعد أن استنفدت فرص العلاج بمضادات اكتئاب وصفتها لنفسها.

ووفق قرار المحكمة، فإن "بان" توفيت متأثرة بالقطع الحاد لأوردتها في ساعديها الأيمن والأيسر، أما الإصابات التي شوهدت في وجهها ورقبتها فتعود إلى سقوطها على أرض الحمام الذي انتحرت بداخله.

وكشف القرار أن عبارة "أريد الله" التي كُتبت بالدم على باب الحمام الذي انتحرت بداخله "بان"، تتطابق مع خط الطبيبة الذي قارنه المختصون مع تدوينات سابقة لها.

وأشار قرار المحكمة لشهادة والدَي الطبيبة وشقيقتها وخالها والذين أجمعوا على أن وفاة "بان" انتحار، ولم يتقدموا بشكوى ضد أحد.

وكشف القرار عن إطلاق سراح الموقوف الوحيد في القضية، ويدعى عمر، وهو زميل عمل للطبيبة الراحلة، وكانت المحكمة قد أوقفته بتهمة التحريض على الانتحار قبل أن تبرئه من تلك التهمة.

وتوفيت "بان" يوم 4 آب/ أغسطس الجاري، وهي طبيبة معروفة لكونها تقدم محتوى طبيا في مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تثار شكوك حول مزاعم انتحارها التي أعلنتها عائلتها، ولتبدأ السلطات العراقية تحقيقاً موسعاً في الحادثة التي تحولت لقضية رأي عام وشكوك في كون الوفاة ناجمة عن جريمة قتل.