أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الثلاثاء، عن إحالة ملف قضية التسمم الجماعي الناتج عن تناول مشروبات كحولية ملوثة بمادة "الميثانول" إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، لاستكمال التحقيقات الفنية والقضائية مع الأطراف المتورطة.
وأكد العقيد عامر السرطاوي، المتحدث باسم مديرية الأمن العام، أن فريق التحقيق أنهى عمله بالكامل، وتم تسليم القضية رسميًّا تمهيدًا لبدء الإجراءات القضائية.
وبحسب وزارة الصحة الأردنية، ارتفع عدد المصابين بالتسمم إلى 57 شخصًا، تُوفي منهم 9، فيما لا يزال 25 مصابًا يتلقون العلاج في أقسام المستشفيات، و12 في العناية المركزة، من بينهم 6 حالات حرجة على أجهزة التنفس الصناعي.
وتُعد هذه الحادثة من أخطر وقائع التسمم الجماعي المرتبطة بالكحول في تاريخ المملكة، حيث كشفت التحقيقات أن مصدر الإصابات كان مناسبة أقيمت مؤخرًا في لواء ديرعلا بمحافظة البلقاء، وأسفرت عن نقل 32 شخصًا بعد تناولهم مشروبات كحولية ثبت لاحقًا تلوثها.
وعقب ذلك، أصدرت الجهات الرقابية قرارًا بسحب جميع منتجات المصنع المسؤول عن تصنيع المشروبات من الأسواق، بعد التأكد من احتوائها على مادة الميثانول شديدة السمية، وتم التحفّظ على المنتجات رسميًا بالتعاون مع مؤسسة الغذاء والدواء.
وفتحت الواقعة الباب لمراجعة آليات الرقابة على قطاع تصنيع وتوزيع المشروبات الكحولية، ومكافحة الممارسات غير الآمنة، ولا سيما أن مادة الميثانول قد تُسبب الوفاة أو تلفًا دائمًا في البصر حتى عند استهلاك كميات صغيرة منها.
