يواصل سائقو الشاحنات والمركبات الثقيلة في إيران إضرابهم المفتوح لليوم السادس على التوالي، اليوم الثلاثاء، في عشرات المدن بمختلف أنحاء البلاد، رغم التهديدات المتكررة التي أطلقتها السلطات الإيرانية لوقف هذا التحرك الاحتجاجي.
وقد امتنع السائقون، كما في الأيام الماضية، عن تحميل البضائع ونقلها، احتجاجًا على سوء الأوضاع المعيشية، ورفضًا لخطة الحكومة بشأن اعتماد أسعار متعددة للديزل، إلى جانب مطالب نقابية أخرى.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حجم التنسيق الواسع لهذا الإضراب، مع تقارير عن انضمام سائقي مركبات النقل الخفيفة تضامنًا مع سائقي الشاحنات.
ووفق بيان اتحاد نقابات سائقي الشاحنات في إيران، فإن الإضراب امتد حتى الآن إلى أكثر من 125 مدينة، مع تأكيد السائقين استمرارهم في التحرك رغم الضغوط الأمنية والتهديدات القضائية.
وجاء التصعيد بعد إعلان كرامت ويس كرمي، المدير التنفيذي لشركة توزيع المشتقات النفطية، عن تطبيق نظام ثلاثي لتسعير الديزل؛ ما أثار موجة غضب في أوساط السائقين الذين أكدوا أن مشاكلهم المعيشية تراكمت لسنوات دون حلول.
وأعلن السائقون أنهم "لن ينهوا الإضراب إلا بتحقيق مطالبهم، والتي تشمل (زيادة حصة الوقود (الديزل)، وتخفيض أقساط التأمين، وتحسين أجور النقل، والاستجابة لمطالبهم النقابية المتراكمة".
ومع اتساع الإضراب، لجأت السلطات إلى تقليل أهميته إعلاميًا، بينما بدأ الجهاز القضائي توجيه تهديدات للمضربين. حيث اتهم كامران ميرحاجي، المدعي العام في محافظة فارس، المحتجين بـ"تعطيل الخدمات"، ملوّحًا بـ"إجراءات قانونية صارمة".
وأشار اتحاد السائقين في بيان له إلى أن قوات الأمن استخدمت رذاذ الفلفل ضد بعض السائقين، واعتقلت عددًا منهم في مناطق مختلفة.
وفيما الأزمة تتصاعد، سافرت فرزانه صادق، وزيرة الطرق والنقل في الحكومة الإيرانية، إلى العراق لحضور مراسم حكومية؛ ما اعتُبر تجاهلًا لتحرك واسع قد يهدد شللًا تامًا في شبكة النقل.
ومن جانبه، حذر النائب عادل نجف زاده، من أن استمرار الإضراب يهدد بـ"انهيار منظومة النقل في البلاد"، وسط تحذيرات من تفاقم تداعيات الأزمة على سلاسل الإمداد والأسواق.
ويمثل الإضراب المستمر لسائقي الشاحنات واحدًا من أبرز التحديات الاجتماعية للنظام الإيراني في الآونة الأخيرة، وسط تصاعد السخط الشعبي وتزايد الضغوط الاقتصادية.
