ألغت محكمة القضاء الإداري، القرار الصادر عن نقابة المهن الموسيقية بمنع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من الغناء في مصر، في حكم اعتبره المحامي المصري الشهير هاني سامح انتصارًا لحرية الإبداع الفني وضمانات الدستور.
والحكم الصادر عن الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، جاء ليُنهي حالة الجدل القانوني الذي أثير عقب قرار نقابة الموسيقيين الصادر في الـ16 من شهر آذار/مارس الماضي بسحب تصاريح هيفاء وهبي ومنعها من إحياء الحفلات، وهو القرار الذي طُعن عليه لمخالفته الدستور والقانون.
وأقامت هيفاء وهبي الدعوى، وتدخل فيها المحامي الحقوقي الدكتور هاني سامح ضد نقابة المهن الموسيقية، وطالب خلالها المحامي بإلغاء قرار المنع ووقف آثاره.
وبحسب تقرير صادر عن هيئة مفوضي الدولة أوصى صراحةً بإلغاء قرار النقابة، معتبرًا أن تدخلها في منع فنانة من ممارسة عملها جاء خارج حدود الاختصاص القانوني، ودون سند قضائي، بما يُشكل عدوانًا على الحرية الدستورية للإبداع.
من جانبها أعربت الفنانة هيفاء وهبي عن بالغ سعادتها بالحكم، واحترامها الكامل للقضاء المصري، وتقديرها العميق لما يتمتع به من نزاهة وعدالة، مؤكدة أن سيادة القانون وإنصاف الحق سيظلان دائمًا الأساس الذي تحتكم إليه في أي موقف.
وأكدت في بيان ثقتها في مؤسسات الدولة المصرية، واحترامها لجمهورها في مصر والعالم العربي، وتطلعها إلى لقاء جمهورها قريبًا في أعمال فنية جديدة.
