تسبّب قرار مديرية أوقاف دمشق فسخ العقد مع سينما "الكندي"، التابعة للمؤسسة العامة للسينما في وزارة الثقافة السورية، بموجة انتقادات من المثقفين على مواقع التواصل، مؤكدين أن هذه الصالة جزء من تاريخ دمشق وذاكرتها الفنية السينمائية التي تعود إلى العشرينيات.
وكانت مديرية أوقاف دمشق، أصدرت مساء يوم الخميس 10 يوليو 2025، القرار رقم 2923\13، القاضي بفسخ عقد سينما الكندي، المسجلة بالمحضر العقاري رقم 2285، منطقة صالحية جادة، والعائدة ملكيته لمديرية أوقاف دمشق.
وقالت مديرية الأوقاف في القرار إن البدل السنوي لهذا العقار يبلغ 30 دولاراً، رغم أن مساحته تتجاوز 700 م2. واستناداً إلى ذلك، طلبت من ورثة "محمد عارف الخيمي وشركاه"، مستأجري العقار، إخلاءه خلال أسبوع من تبلغهم القرار، مشيرةً للجوء إلى الضابطة العدلية في حال عدم التنفيذ.
وذكرت المديرية في قرارها أنها ستعيد تأهيل العقار المذكور، ليصبح "مركزاً ثقافياً يشع منه نور المعرفة والعلم على شبان سوريا".
ويعود تاريخ صالة الكندي السينمائية إلى بداية العشرينيات من القرن الماضي، وكان اسمها صالة "سينما أدونيس" ثم "سينما بلقيس"، وبعدها تسلمتها المؤسسة العامة للسينما عام 1976، وأصبح اسمها سينما الكندي، إذ دأبت على استقبال المهرجانات السينمائية والمسابقات، وعرضت أهم الأفلام العربية والعالمية.
ورغم أن المحضر رقم 2285، الذي تشغله سينما الكندي، من أملاك الأوقاف، فإن عقد الإيجار المبرم بين مديرية الأوقاف والمستأجرين يندرج ضمن عقود "التمديد الحكمي"، التي لا يمكن إلغاؤها إلا من خلال تشريع قانوني.
ويقول المحامي، إسماعيل نصر، لـ"إرم نيوز": "هناك لجنة شكلتها وزارة العدل من أجل تعديل التشريعات العقارية، وكان يفترض بمديرية الأوقاف انتظار التعديلات قبل اتخاذ القرار حتى يكون قانونياً".
وأيد القرار بعض المعلقين، معتبرين استرجاع أملاك الوقف الخاصة بمديرية أوقاف دمشق أمراً ضرورياً، لأن تأجيرها تم منذ مدة طويلة بأسعار لا تتناسب مع أسعار اليوم.
فيما قال آخرون إنه كان بالإمكان التنسيق مع المؤسسة العامة للسينما لرفع الإيجار، أفضل من فسخ العقد، ونسف جزء من ذاكرة دمشق السينمائية.
وانتقد البعض تحديد مهلة أسبوع لإخلاء العقار، رغم أنه يحتوي معدات عرض سينمائية كاملة مع صالة كبيرة وتجهيزات متنوعة.
