ضبطت الجهات المختصة في الكويت، الأربعاء، كمية كبيرة من مادة "الحشيش" المخدرة، كانت مخبأة داخل أجهزة تكييف قادمة من إيران.
وذكر الحساب الرسمي للإدارة العامة للجمارك الكويتية، عبر "تويتر"، أن "رجال الجمارك ضبطوا حاوية قادمة من إيران، تحتوي على ما يقارب 150 كيلو حشيش مخبأة في مكيفات ماء في جمارك ميناء الشويخ".
وضُبطت هذه الكمية، بعد تنسيق بين الإدارة العامة للجمارك والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حيث كانت هذه المخدرات مخبأة بطريقة سرية داخل أجهزة التكييف.
بدورها، نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية، عن مصدر وصفته بـ"المطلع"، قوله إن "الإدارة العامة للجمارك، ستوجه دعوة للصحفيين، الأربعاء، لإطلاعهم على تفاصيل ضبط هذه المواد".
وتُعلن السلطات المختصة في البلد الخليجي محدود السكان، بين فترة وأخرى، ضبط كميات من المواد المخدرة التي يتم تهريبها عن طريق البحر أو الجو.
وتطبق الكويت عقوبات رادعة، بحق تجار المخدرات ومروجيها، حيث تُصدر أحكاما قضائية ضد كل من تثبت إدانته بهذه القضايا، تصل أحيانا إلى الإعدام، والسجن المؤبد.
ووفق تقرير سابق، نشرته صحيفة "القبس" الكويتية، فإن "65 بالمئة من الجرائم التي تحدث داخل الكويت، مرتبطة ببيع المخدرات والمؤثرات العقلية أو تعاطيها أو ترويجها".
وبحسب التقرير ذاته، المنقول عن مصادر، فإنه "من بين كل 50 قضية تنظرها الأجهزة الأمنية في البلاد، هناك 35 قضية تتعلق بالمخدرات، وأن نحو 50 إلى 60 بالمئة من إجمالي السجناء أدينوا في قضايا مخدرات".
وأشار التقرير، إلى وجود "أكثر من 40 ألف مدمن في الكويت"، إلّا أن "الأعداد المسجلة في وزارة الصحة أقل من ذلك بكثير".
وتفيد الاحصائيات الرسمية الخاصة بتعاطي المخدرات في الكويت، أن هذه الآفة "آخذة في الانتشار بشكل متزايد بين المراهقين والشباب".
ونوّه التقرير، إلى أن تزايد نسبة تعاطي المخدرات، وحجم الكميات المضبوطة يرجعان إلى سببين رئيسيين، "الأول هو الأنواع الجديدة من المخدرات التي باتت رخيصة الثمن وسهلة النقل وغير معروفة للعالم أصلاً، وتمكن المروجين وتجار المخدرات من استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لبيعها".
أمّا السبب الثاني، فهو "موقع الكويت الجغرافي، القريب من الدول المصدرة للمخدرات ومقار التوزيع والإنتاج الكبرى، وهي إيران وباكستان وأفغانستان"، وفقا للتقرير.
