جريمة صادمة في الهند.. زوج يشق بطن زوجته الحامل للتعرف على جنس المولود، والتأكد من أنه ذكر بعد إنجاب زوجته لخمس فتيات.
هذه الواقعة المفزعة، تسلط الضوء على قانون هندي يحرم الكشف الطبي عن جنس المولود منذ العام 1994.
وربما تكون الهند هي الدولة الوحيدة في العالم التي تفرض مثل هذا القانون المثير للجدل.
المفارقة في هذا الموضوع، أن الإجهاض في الهند "قانوني"، لكن الكشف عن جنس الجنين يعتبر جريمة.
السلطات الهندية فرضت هذا القانون بعد انتشار إجهاض الأجنة الإناث في بعض الولايات، حيث تلجأ الأسر الهندية لهذا الإجهاض الانتقائي؛ نظرا لانتشار ثقافة تفضيل الذكور التي لازالت تسيطر على الأسر الهندية لدرجة أدت إلى ظهور أرقام مخيفة عن اختلالات في التوازن بين أعداد الذكور والإناث في المجتمع الهندي.
ورغم فرض هذا القانون إلا أن بعض الأزواج يلجأ للسوق السوداء للكشف سرا عن نوع الجنين وإجهاضه في حال كان أنثى، فيما تنتشر في الهند الإعلانات عن اختبارات معرفة نوع الجنين على الإنترنت، مادفع المحكمة الهندية العليا لإصدار حكم يقضي بضرورة ممارسة غوغل وشركات الإنترنت الأخرى، المزيد من الرقابة على تلك الإعلانات.
ويمنع القانون الهندي حالياً أيضا اختيار جنس المولود، باستخدام الفصل بين نوعي الحيوانات المنوية معمليا.. حتى في حال أراد الأبوان إنجاب فتاة.
الإحصاءات تشير إلى أن حوالي 12 مليون جنين من الإناث أُجهضن بين عامي 1980 و 2010، وأنه يتم إجهاض حوالي نصف مليون جنين من الإناث كل عام، برغم كل التدابير التي تتخذها السلطات الهندية، فيما لجأت بعض الحكومات المحلية في الهند، لدفع المال للنساء في حال إنجابهن الإناث، وذلك لمواجهة الاختلال المجتمعي وتعويض الفارق بين أعداد الإناث والذكور.
