مسيّرة تستهدف سيارة على طريق بلدة مركبا جنوبي لبنان
كشف وزير العدل البريطاني، ديفيد لامي، عن إطلاق سراح 91 سجينًا بالخطأ في إنجلترا وويلز منذ أبريل، مشيرًا إلى أن أربعة منهم لا يزالون طلقاء.
وفي بيان لمجلس العموم، أوضح لامي أن الشرطة تحاول تعقّب ثلاثة سجناء أُفرج عنهم بالخطأ، بينما تجري مصلحة السجون تحقيقًا بشأن سجين رابع أُفرج عنه يوم الاثنين الماضي.
وأكد أن من بين هؤلاء الثلاثة، لم يرتكب أي منهم جرائم جنسية، حيث شمل الإفراج مجرم مخدرات في أغسطس 2024، وسجينًا لم يسلم نفسه للشرطة في ديسمبر 2024، وسجينًا مدانًا بالسطو المُشدد في يونيو 2025.
وتعرّض وزير العدل لانتقادات حادة من وزير العدل في حكومة الظل، روبرت جينريك، الذي وصف إدارته للأمر بأنها "مهزلة مطلقة"، محذّرًا من أن الجمهور معرض للخطر نتيجة استمرار هذه الأخطاء.
وألقى لامي باللوم على تخفيضات الإنفاق في ظل الحكومات السابقة، مؤكدًا أن عدد ضباط السجون انخفض بنحو 6 آلاف بين 2010 و2017؛ ما أثر على خبرة الموظفين وزاد الضغط على النظام.
وأضاف أن عملية الإفراج تحتاج إلى إصلاح جذري، وأعلن عن إجراءات تشمل إنشاء مجلس لأداء العدالة وبرنامج ذكاء اصطناعي بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني لدعم موظفي الخطوط الأمامية.
وبحسب بيانات الوزارة، تم إطلاق سراح 262 سجينًا بالخطأ خلال العام المنتهي في مارس 2025 من أصل 57 ألف حالة إفراج، بزيادة 128% عن العام السابق، بمعدل 17 حالة شهريًا في العام الأخير مقارنة بتسع حالات شهريًا في 2023.
كما أشارت السلطات إلى أن هذه الأخطاء، مثل إطلاق سراح إبراهيم قدور شريف وبيلي سميث عن طريق الخطأ من سجن واندزورث، وهادوش كيباتو من سجن تشيلمسفورد، تؤكد الحاجة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية ومنع تكرارها.
