نفت وزارة الداخلية الكويتية صحة الأنباء التي تحدثت عن وجود قضية فساد في أروقتها، أطرافها موظفون في الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام يقومون بإخفاء أحكام صادرة بحق بعض الشركات مقابل مبالغ مالية ضخمة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إنه "لا صحة أن هناك موظفين في الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام يخفون القضايا مقابل مبالغ مالية ضخمة وفق ما نشرته إحدى الصحف المحلية وتداولته وسائل التواصل الاجتماعي".
وأوضحت الوزارة أن "هذا الخبر عارٍ عن الصحة ولا سند له من الواقع وأن وزارة الداخلية سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضد من قام بنشر هذه الشائعات".
وشددت الوزارة على وسائل الإعلام المقروءة والإلكترونية التثبت من مثل تلك الأخبار قبل نشرها وتداولها خصوصًا وأن مسؤولي وزارة الداخلية المختصين على استعداد تام للرد على أية تساؤلات أو استفسارات تتعلق بالشأن الأمني.
وكانت صحيفة "القبس" الكويتية قد ذكرت في وقت سابق نقلاً عن مصادر وجود قضية فساد في الوزارة وتآمر بين الموظفين مع بعض الشركات الصادرة بحقها أحكام قضائية نهائية للحصول منها على مبالغ مالية ضخمة مقابل إخفاء هذه الأحكام، ليأتي بيان الوزارة نافيًا صحة الخبر.
وشهدت وزارة الداخلية منذ العام المنصرم عدة قضايا فساد تورط فيها بعض منتسبيها أحيلت إلى التحقيق والمحاكمة وأبرزها "ضيافة الداخلية" التي ما زالت قيد المحاكمة حتى الآن.
