ردّ محامي المخرج والممثل جاستن بالدوني، ديفيد فريدمان، على التساؤلات بشأن عدم تعديل دعوى التشهير المضادة التي رفعها ضد بليك لايفلي، مؤكداً أن القرار كان استراتيجيا لحماية حقوق الاستئناف.
وكان بالدوني وشركته الإنتاجية، وايفارير ستوديوز، قد رفعوا في وقت سابق دعاوى تتهم بليك وزوجها ريان رينولدز ومدير علاقاتهما بالابتزاز والتشهير، إضافة إلى دعوى ضد صحيفة "نيويورك تايمز" بقيمة 250 مليون دولار.
إلا أن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، لويس جيه. ليمان، رفض هذه الدعاوى في يونيو الماضي، ومنح فريق بالدوني مهلة لتقديم شكوى معدلة بحلول 23 يونيو، وهو ما لم يحدث، ليتم إنهاء الدعوى رسمياً في 31 أكتوبر.
وفي بيان نشره موقع People، قال فريدمان: "وسائل الإعلام تُشوّه باستمرار حقيقة هذه القضية. حتى تحديث إجرائي بسيط يؤدي إلى تحريف الوقائع بالكامل".
وأضاف: "لم نفوّت أي موعد نهائي، بل اختار موكلونا عدم تعديل الشكوى حفاظا على حقوق الاستئناف، ونحن ملتزمون بمواصلة التركيز على ادعاءات بليك والسعي إلى الحقيقة بكل الوسائل القانونية".
وأشار القاضي ليمان إلى أنه أبلغ جميع الأطراف في 17 أكتوبر، بنية إصدار حكم نهائي لإنهاء القضية، وكانت بليك لايفلي الوحيدة التي استجابت، مطالبةً بالإبقاء على طلبها المتعلق بالرسوم القانونية، وهو ما وافق عليه القاضي.
وعبرت بليك لايفلي عبر حسابها على إنستغرام في يونيو عن شعورها بالضرر النفسي: "مثل كثيرين غيري، شعرتُ بألم الدعوى القضائية الانتقامية، بما في ذلك الشعور بالعار المُصطنع". وأضافت: "رغم هزيمة الدعوى المرفوعة ضدي، إلا أن الكثيرين لا يملكون الموارد اللازمة للرد".
بدأ النزاع القانوني بين بليك وبالدوني في ديسمبر 2024، عندما رفعت بليك لايفلي دعوى تتهمه بسوء السلوك وحملة تشهير انتقامية، وهي الادعاءات التي نفاها بالدوني.
