تقدمت الأميرة يوجيني باستقالتها من منصب الراعية لجمعية مناهضة العبودية الدولية، وهي منظمة بريطانية دعمتها لمدة سبع سنوات. وقد شكرت الجمعية الأميرة على مساهمتها وأكدت انتهاء العلاقة، دون توضيح سبب التنحي.
وبحسب "بي بي سي" يأتي هذا التحرك في ظل زيادة التدقيق على أسرة يوجيني بعد الكشف الأخير عن ملفات جيفري إبستين، التي سلطت الضوء على علاقات والدها، الأمير أندرو المعروف الآن باسم أندرو ماونتباتن-وندسور. وعلى الرغم من ذكر الأميرة في الوثائق والبريد الإلكتروني إلى جانب شقيقتها، الأميرة بياتريس، ووالدتهما سارة فيرجسون، لا توجد أي دلائل على ارتكابها أي مخالفة.
كما تتزامن استقالة يوجيني مع مراجعة هيئة الجمعيات الخيرية البريطانية لجمعية منفصلة، The Anti-Slavery Collective، التي شاركت في تأسيسها العام 2017 وتركز على ضحايا الاتجار بالجنس. ووصفها المؤرخ الملكي أندرو لوني بأنها "قضية غير مناسبة بشكل مبالغ فيه" بالنسبة ليوجيني.
وتشير التقارير المالية إلى أن الجمعية جمعت 1.5 مليون جنيه إسترليني في 2023 لكنها أنفقت القليل على برامجها، مع تخصيص معظم الأموال للرواتب بدلاً من العمل الخيري، وانخفضت التبرعات إلى 48 ألف جنيه في السنة المالية الأخيرة. ولا تزال الهيئة تقيّم المخاوف المنشورة في وسائل الإعلام دون صدور أي نتائج حتى الآن.
وأكدت جمعية مناهضة العبودية الدولية التزامها بمهمتها المستمرة لمكافحة جميع أشكال العبودية، بما في ذلك عمل الأطفال والعمل القسري والاتجار بالبشر. وفي بيانها، أعربت الجمعية عن أملها في أن تواصل يوجيني دعم جهود مناهضة العبودية بطرق أخرى.
وتأتي هذه التطورات في سياق التدقيق القانوني والعام المستمر على والدها الأمير أندرو، الذي تم تجريده من ألقابه الملكية في أكتوبر الماضي على خلفية فضيحة إبستين. وكان إبستين، الذي توفي في 2019 أثناء انتظار محاكمته بتهم الاتجار بالجنس، مرتبطًا سابقًا بعائلة يوجيني من خلال لقاءات خاصة وزيارات لقصر باكنغهام.
ولم تدلِ الأميرة يوجيني وشقيقتها بياتريس بأي تعليق علني على ملفات إبستين، ولا توجد أي مؤشرات على تورطهما في أي نشاط غير قانوني. ولا تزال القضية قيد التحقيق، بينما يواصل الرأي العام متابعة أنشطة الأسرة الملكية وخططها الخيرية.
