تواجه ليبيا أزمة وقود بحسب ما ذكرت تقارير دولية صادرة عن عدة جهات من بينها وكالة "بلومبيرغ"، حيث أثارت الأزمة تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراءها وتداعياتها المحتملة خاصة مع تصاعد الانسداد السياسي في البلاد.
وقالت "بلومبيرغ"، إن "إيقاف العمل بنظام مقايضة النفط أدى إلى عجز المؤسسة الوطنية عن الإيفاء بالتزاماتها المالية".
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط دعت بالفعل إلى إيجاد آلية دفع جديدة.
ويرى عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة نالوت، إلياس الباروني، أن "المؤسسة الوطنية للنفط اتبعت نظام المقايضة في ما يتعلق بشراء الوقود المطلوب من قبل السوق الليبية".
وقال الباروني إن ذلك "نتيجة عدم وجود ميزانية من البرلمان الذي يقوم باعتماد ميزانية متأخرة بشكل كبير، وما عرف مؤخرا أيضا بالخلافات المرتبطة بمصرف ليبيا المركزي وهو أمر أثّر على مسألة الوقود".
وأضاف في تصريح لـ "إرم نيوز"، أنه "نتيجة تأخر البرلمان في اعتماد الميزانية وعدم وجود ترتيبات مالية من قبل الحكومة ومصر ليبيا المركزي في ما يتعلق بتوفير الوقود، طرأت ما تعرف بأزمة المديونية وعدم وجود استقرار في ما يتعلق بالنظام المالي لمصرف ليبيا المركزي والوضع الأمني؛ الأمر الذي أدى إلى التوجه إلى هذه الأزمة".
وشدد على أن "المشكل في أن البرلمان غير جاد في حل عدد من الإشكاليات من بينها عدم اعتماد ميزانية لإفشال الحكومة وتحريك الشارع ضدها وإظهارها بأنها عاجزة عن تقديم الخدمات للمواطن الليبي".
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا قد أنهت العمل بنظام المقايضة من أجل شراء الوقود في خطوة رأى كثيرون أنها في الاتجاه الصحيح، لكن مع تحذيرات من تداعيات عدم إيجاد آليات بديلة لذلك.
وقال الخبير الاقتصادي الليبي، أبو بكر الطور، إنه "لا توجد أزمة وقود وخاصة في المدن القريبة من العاصمة ولا توجد حتى طوابير".
وأضاف الطور: "أما المناطق البعيدة نوعا ما قد لا تصل إليهم الإمدادات بسبب التوترات الأمنية والاضطرابات في العاصمة طرابلس المتواجد فيها مستودعات الوقود بسبب التهديدات من قبل معارضي السيد عبد الحميد الدبيبة المطالبة برحيل رئيس الحكومة".
وأوضح لـ "إرم نيوز" أن "هناك أخبارا عن تأخر في صرف مستحقات الموردين ناتج عن إيقاف عمليات المقايضة التي كانت تستنزف أموالا طائلة وتشوبها كثير من شبهات الفساد في قطاع النفط والتي أوقفت من قبل المصرف المركزي خلال اليومين الماضيين، لكن ربما تكون أخبارا مغرضة".
وشدد قائلا"أما بخصوص عدم صرف مستحقات الموردين فأعتقد وفى ظل إيقاف لبرنامج المقايضة التي تشوبها الكثير من شبهات الفساد ويحتاج الموضوع إلى حسابات وتسويات مالية قد تطول تسويتها".
