قالت صحيفة "تلغراف" البريطانية، إن دور الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في "إدارة كفاءة الحكومة" أدى إلى مقاطعة العملاء لشركته "تسلا".
وتزامن ذلك أيضًا مع شعور بأن شركة السيارات الكهربائية لم تعد تملك قائدا يقودها، إذ انخفض سعر سهمها بنسبة 37% هذا العام مع تراجع المبيعات والأرباح.
ومثل غيرها من شركات صناعة السيارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، تضررت الشركة أيضًا من سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية العدوانية.
لكن ليلة الثلاثاء، سعى ماسك إلى طمأنة المستثمرين بأنه سيعود إلى مقعد القيادة. وقال: "لقد تم إنجاز الجزء الأكبر من العمل اللازم لتجهيز فريق إدارة كفاءة الحكومة".
وأضاف: "أعتقد أنه ابتداءً من الشهر المقبل، في مايو/أيار على الأرجح، سينخفض وقتي المخصص لإدارة كفاءة الحكومة بشكل ملحوظ. سأخصص وقتًا أكبر بكثير لتسلا".
كما سعى إلى التقليل من خطورة المشكلات التي تواجهها "تسلا"، حتى مع كشفها عن انخفاض في الأرباح بنسبة 71% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025.
لكن ما لم يُذكر هو أن العديد من المستثمرين يُحمّلون ماسك نفسه مسؤولية الضرر الذي لحق بالشركة.
استشاط العديد من عملاء "تسلا" أصحاب الميول اليسارية غضبًا من قرار الملياردير دعم ترامب وجهوده لخفض الإنفاق.
وقد يُهدئ ماسك بعض مخاوفهم بتراجعه عن منصب رئاسة إدارة كفاءة الحكومة.
لكن لا يوجد ما يُشير إلى تخلي الملياردير عن دعمه للرئيس، ويبدو أن جهود خفض التكاليف الحكومية ستستمر.
وحتى استراتيجية النمو تبدو حاليًا مُربكة. فمنذ عام 2006 يتبع ماسك ظاهريًا "خطة رئيسة سرية" لاستغلال أرباح "تسلا" في تصنيع سيارات كهربائية أرخص باستمرار، بهدف إنتاج طراز رخيص للغاية يُمكن اعتماده من قِبل الجماهير.
ولا يزال العديد من المؤيدين ينظر إلى إطلاق سيارة "موديل 2" الأسطورية -التي ستُكمل طراز موديل 3 لعام 2017، الذي لا يزال أرخص سيارة لتسلا- على أنه جزء حيوي من خطة العمل.
وألقى تجار السيارات باللوم في ضعف مبيعات "تسلا" على ما أصبح الآن منتجًا قديمًا.
وإلى جانب سيارة سايبرترك، لم تُطلق الشركة أي سيارات منذ سيارة موديل واي الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) التي طُرحت عام 2020.
كما أُلقي باللوم على تدخلات ماسك السياسية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا ودول أخرى في تنفير عملاء تيسلا الليبراليين.
وصرح جوردون جونسون، الرئيس التنفيذي لشركة GLJ Research: "نعتقد أن عام 2025 هو العام الذي ستنفجر فيه فقاعة تسلا".
وقال إن "أرباح تسلا ستنهار، إذ ستضطر إلى تخفيض أسعار سياراتها بشكل كبير لزيادة حجم مبيعاتها. في الواقع، خفضت الشركة الأسعار في الصين الليلة الماضية فقط".
ورأت الصحيفة أنه "قريبًا جدًا سيكتشف مساهمو تسلا ما إذا كانت عودة ماسك ورؤيته للشركة أحدث عبقرياته، أم أنها الخطأ الاستراتيجي الفادح الذي يُعطي أخيرًا العون لأعدائه".
