فاقمت التطورات الأخيرة في سوريا من حدة الأوضاع الاقتصادية في البلاد، من خلال تأثيرها على الليرة السورية والسلع الأساسية، وانعكاس ذلك على معيشة المواطنين.
وسجلت الليرة انهيارا جديدا تجاوز 20% في الأيام الأخيرة، وسط تعدّد النشرات وتباين سعر الصرف أحيانا في اليوم الواحد.
ويصدر البنك المركزي السوري نشرتين حاليا، نشرة الصرف والصرافة (13668 ليرة للدولار الواحد)، والنشرة الرسمية (12562 ليرة للدولار الواحد)، بحسب "الجزيرة نت".
ويبقى سعر السوق الموازية (بين 16800 و17500 ليرة للدولار الواحد في دمشق) الناظم الأساسي للسوق.
وهناك أسعار أخرى تختص بنماذج البيع، فـ"دولار البضائع" يفوق قيمة التداول في السوق الموازية، وكذلك "دولار قطع السيارات وصيانتها"، ويقترب "دولار التدخين" أو الأجهزة التكنولوجية من السعر في السوق الموازية.
وعلى سبيل المثال فإن سلعة ثمنها 15 ألف ليرة قبيل موجة الانهيار الجديدة تُثمّن لدى البائع بـ18 ألف ليرة مع بداية الانخفاض في قيمة الليرة.
وتؤدّي هذه الفروقات إلى ضبابية السعر الفعلي، وتحكّم المضاربين في السوق ومزيد من الارتفاع في الأسعار، الأمر الذي يدفع ثمنه الأهالي في ظلّ ضعف القوة الشرائية.
ورسميا صرّح رئيس غرفة صناعة دمشق غزوان الحلبي بأن الارتفاع في سعر الدولار وهمي، ونتيجة للسوق السوداء، فيما المستوردات لا تزال ملتزمة بالنشرة الرسمية، مؤكدا عدم وجود مسوغ لرفع الأسعار.
وسُجل ارتفاع ملموس في أسعار السلع الأساسية، فوصل سعر كيلو السكّر مثلا إلى 15 ألف ليرة ضمن الأسواق الشعبية، بعد أن كان 11 ألف ليرة.
وزاد الطلب على الدولار خوفا من تجميد الكتل الماليّة بالليرة، الأمر الذي قاد إلى مزيد من الانخفاض في قيمة العملة الوطنية.
وتحدّث مواطنون في دمشق عن ارتفاعات كبيرة في أسعار المواد الأساسية، فيما تحدث تجار تجزئة وأصحاب مطاعم ومحال تجارية عن ارتفاعات في كلفة التشغيل.
وتحدد الجهات الرسمية السورية ضمن نشراتها أسعار الفواكه والخضراوات وكذلك اللحوم، لكن هذه التسعيرات غير معمولٍ بها، باستثناء المؤسسات الاستهلاكية العامّة، التي تحدّد السلع المسموح بشرائها للمواطنين وفق آلية البطاقة الذكية.
أما سعر الذهب فيرتبط مباشرة بسعر الدولار، ويتمكن الصيّاغ من فرض سعرهم دون إشهاره، عبر رفع كلفة أجور الصياغة. وتخضع هذه الأجور لتقدير الصيّاغ، ولا يُعمَل بالنسبة التي حدّدتها النقابة.
وفي قطاع الادوية، أثر توقّف الواردات من معامل الدواء الموجودة في حلب وحماة على مخزون الصيدليات.
ويقول مختصون: "لم يصل الموضوع إلى حدّ الكارثة، لكن هناك بداية أزمة"، وسط ترقب لقرار برفع سعر الأدوية.
كما تعاني العاصمة وريفها من ارتفاع في سعر الوقود، وتأخّر وصول شحنات البنزين للسيارات تبعا لآلية البطاقة الذكيّة.
ويلجأ السائقون إلى شراء البنزين بسعر السوق السوداء، أو "استئجار" بطاقات ذكية لسيارات خاصة.
