سيطرت هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها، اليوم الخميس، على مركز مدينة حماة، وهي المدينة الثالثة التي تقع عمليًّا تحت سيطرة الفصائل منذ إطلاق هجومها الأخير في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، وسيطرتها على حلب، العاصمة الاقتصادية للبلاد، فيما تسيطر على إدلب منذ العام 2015.
ووفقًا لخبراء، فإن الفصائل المسلحة بعد إحكام قبضتها على حماة، تكون قد سيطرت على ربع مساحة سوريا، بعد أن تقدمت في مناطق شمال ووسط سوريا، على حساب الجيش السوري، وقوات سوريا الديموقراطية (قسد) على حد سواء.
"تقدم سريع"
وحققت الفصائل المسلحة تقدمًا سريعًا خلال الأسبوع الماضي، في مناطق الشمال الغربي، الذي استطاعت من خلاله مضاعفة المساحة التي كانت تسيطر عليها قبل انطلاق عمليتي "ردع العدوان" و"فجر الحرية".
وتؤكد مصادر عسكرية أن نسبة ما تسيطر عليه الفصائل من مساحة سوريا، قد وصلت إلى ما يقارب 25 في المئة من المساحة الكلية للبلاد.
وخلال هجومها الأخير، لم تكتف الفصائل بالتقدم نحو المناطق التي خسرتها بعد توقيع اتفاق سوتشي بين تركيا وروسيا في العام 2018، بل توسعت نحو مناطق شرق محافظة إدلب، وفيها سيطرت على مركز منطقة سنجار وعشرات القرى التي كانت خسرتها خلال العملية العسكرية التي شنها الجيش السوري في العام 2017، انطلاقًا من بلدة أبو دالي بريف حماة الشرقي، وحينها أطلق عليها معارك "سكة الحديد"، وكانت تهدف حينها للسيطرة على المناطق التي تحيط بسكة حديد الحجاز في المنطقة الواقعة بين حماة وحلب.
امتيازات ومكاسب
وفقًا لمراقبين عسكريين، فإن خريطة سيطرة الفصائل المستجدة مقارنة بخريطة سيطرتها سابقًا شمال سوريا، تتميز بإنهاء وجود القوات السورية بشكل كامل، والقضاء على جيوب سيطرتها التي لم تتمكن الفصائل دخولها أو السيطرة عليها منذ بداية الحرب، ومثالها الأحياء الغربية لحلب، والأكاديمية العسكرية بحلب، وثكنة هنانو ومطاري النيرب العسكري وحلب الدولي، ومخيم النيرب ومعامل الدفاع وكتائب الدفاع الجوي حوله.
وحققت الفصائل مكاسب أخرى، لجهة وقوع كميات هي الأكبر من الأسلحة في قبضة الفصائل، التي من المتوقع أن تحقق لها فائضًا كبيرًا في التسليح، وبالتالي تحافظ على الاندفاع الكبير في هجماتها البرية، كما أن الكلفة البشرية خلال المعركة الأخيرة، أقل بكثير، وأعداد مقاتلي الفصائل أكبر من السابق، وعلى سوية عالية من التدريب والجاهزية، كما يقول خبراء عسكريون.
تقدم على حساب "قسد" أيضًا
ويبدو أن هذا التقدم الكبير على حساب مناطق سيطرة الحكومة السورية، شكّل فرصة لمن بقي من فصائل في "الجيش الوطني"المدعوم من تركيا، التي لم تشارك في المعركة، لتغيّر في خريطة السيطرة أيضًا، وتتقدم على حساب "قسد" والجيش السوري في أرياف محافظة حلب الشمالية والشرقية.
وبالفعل أطلقت الفصائل المدعومة من تركيا في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، معركة أخرى تحت اسم "فجر الحرية"، وكانت الانطلاقة من أطراف مدينة الباب شمال شرق حلب، وكان الزحف البري أيضًا متسارعًا.
وتمت السيطرة في وقت قياسي على مئات القرى والبلدات، أهمها دير حافر والسفيرة وأجزاء من طريق الرقة-حلب، والخفسة على ضفة نهر الفرات، وتادف ومدرسة المشاة والمدينة الصناعية في الشيخ نجار، والمنطقة الحرة ومعمل المصابيح والسجن المركزي ومعمل الأسمنت، والتقت فصائل العمليتين في ضواحي حلب.
لكن أهم إنجازات العملية، ظهرت في السيطرة على تل رفعت ومناطق الشهباء، التي كانت تتمركز فيها "قسد" منذ بداية العام 2016، وخروج "قسد" من مناطق الشهباء تم بموجب اتفاق مع الفصائل يقضي بالانسحاب.
جيب صغير خارج السيطرة
ولم يبق خارج خريطة سيطرة الفصائل المعارضة سوى جيب تسيطر عليه "قسد" داخل أحياء المدينة، إذ لا تزال "قسد" ترفض أي عملية انسحاب من داخل أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، وتحاول التوسع نحو الأحياء المجاورة، وتستهدف أي شخص يتقدم من محيط منطقة سيطرتها.
ووفقًا لمراقبين، تعول "قسد" على الهجوم المضاد المفترض للجيش السوري، وكسب الوقت لمدة أطول لتحافظ على وجودها في حلب، كما أن قرار الانسحاب من حلب لم يصدر من قيادتها شمال شرقي سوريا، وهذا يظهر جليًّا بعدما حاولت "قسد" مؤخرًا السيطرة على محطات ضخ المياه لحلب في بلدة الخفسة، وكذلك محاولتها السيطرة على المحطة الحرارية قرب دير حافر، انطلاقًا من مواقعها في مسكنة وريفها، والتي تسلمتها من القوات السورية المنسحبة بداية الشهر الحالي.
