مقتل 8 أشخاص بغارات أمريكية على 3 مراكب في شرق المحيط الهادئ
في قلب واشنطن، حيث تلتقي السياسة بالمال والتكنولوجيا، يقف ديفيد ساكس كحلقة وصل لا يُمكن تجاهلها بين عالم وادي السيليكون السريع وحركة القرار البطيئة أحيانًا في الحكومة الفيدرالية.
ومنذ يناير، تولى ساكس، البالغ من العمر 53 عامًا، منصبًا بارزًا يمنحه وصولًا مباشرًا إلى كبار صانعي القرار في صناعة التكنولوجيا، وهو الدور الذي أكسبه لقب "قيصر الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة" داخل البيت الأبيض، وفق "نيويورك تايمز".
وسعى ساكس لإزالة العقبات الحكومية أمام شركات الذكاء الاصطناعي، مما مكّن شركات عملاقة مثل إنفيديا من تحقيق مبيعات تُقدر بنحو 200 مليار دولار.
لكن سياسات ساكس أثارت جدلاً كبيرًا، إذ أوصى بتوجهات أحيانًا تعارضت مع توصيات الأمن القومي، ما أثار قلق زملائه في الإدارة وأسئلة حول أولوياته.
وبحسب "نيويورك تايمز"، يمتلك ساكس 708 استثمارات في قطاع التكنولوجيا، منها 449 حصة في شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، قد تستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر من سياساته الحكومية.
الصراعات الأخلاقية والمنتديات التقنية
لا يجسد أي حدث التعقيدات الأخلاقية التي تحيط بساكس أكثر من قمة الذكاء الاصطناعي التي عقدت في يوليو. فقد خطط في البداية لاستضافة المنتدى من خلال شركته "أول-إن"، وطلبت الأخيرة من الرعاة المحتملين دفع مليون دولار لكلٍ منهم لحضور فعاليات القمة التي جمعت الرئيس دونالد ترامب ورواد الذكاء الاصطناعي.
أثارت هذه الخطة قلق مسؤولين كبار، بينهم سوزي وايلز، رئيسة موظفي البيت الأبيض، التي تدخلت لمنع "أول-إن" من كونها المضيف الوحيد.
انتقادات ساكس لم تتوقف عند هذا الحد؛ إذ وصفه ستيف بانون، المستشار السابق للرئيس ترامب، بأنه نموذج للصراعات الأخلاقية في إدارة يهيمن عليها رجال التكنولوجيا، قائلاً: "إنهم يقودون البيت الأبيض إلى طريق الهلاك مع هذه الأوليغارشية التكنوقراطية الصاعدة".
رغم ذلك، يُسمح لساكس بالعمل في الحكومة أثناء استمراره في قطاع التكنولوجيا، بوصفه "موظفًا حكوميًا خاصًا"، دون تلقي أجر.
في مارس، حصل على إعفاءين من الالتزامات الأخلاقية، حيث باع معظم أصوله في العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي، فيما وصفت ملفاته المتبقية بأنها "ليست كبيرة بما يكفي" للتأثير على أدائه الحكومي.
مسيرة وادي السيليكون والتحالف مع إنفيديا
بدأت رحلة ساكس إلى وادي السيليكون في 1990 كطالب في جامعة ستانفورد، حيث التقى بزملائه، منهم بيتر ثيل.
لاحقًا، انضم إلى ثيل في شركة ناشئة أصبحت فيما بعد باي بال، إلى جانب إيلون ماسك. بعد بيع باي بال إلى إيباي في 2002، استثمر ساكس في مشاريع ماسك مثل سبيس إكس، وشارك في تأسيس شركات تحليل البيانات مثل بالانتير، إلى جانب دعم شركات ناشئة صديقة مثل يامر، التي بيعت لاحقًا لمايكروسوفت مقابل 1.2 مليار دولار.
في عام 2017، أسس ساكس شركة "كرافت فينتشرز"، واستثمر في مئات الشركات الناشئة، وأطلق بودكاست "أول إن" بالتعاون مع مستثمرين آخرين.
ومع دخول السياسة الجمهورية، تبرع بمليون دولار لدعم ترشح جيه دي فانس لمجلس الشيوخ، واستضاف في العام الماضي حفلًا لجمع التبرعات لصالح ترامب بقيمة 12 مليون دولار، ما عزز مكانته في الإدارة الجديدة.
بصفته مسؤولًا حكوميًا، أقام ساكس تحالفًا وثيقًا مع جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، لتسهيل بيع رقائق الذكاء الاصطناعي على الرغم من المخاوف الأمنية المتعلقة بالصين.
وقد ساعد هذا التحالف في توسيع صناعة الذكاء الاصطناعي، بما يعزز استثمارات ساكس وشركائه في القطاع.
يبرز ساكس كمثال على تلاقي الحكومة والتكنولوجيا، حيث تمكن من توسيع نفوذه في السياسة والمال معًا.
رغم الانتقادات والقلق حول تضارب المصالح، تؤكد متحدثات البيت الأبيض وفريق ساكس أن خبراته توفر "عنصرًا لا يُقدّر بثمن في أجندة الرئيس لترسيخ الهيمنة التكنولوجية الأمريكية".
في المقابل، يظل الجدل حول أخلاقيات عمله وتأثيره المباشر على أرباحه الشخصية قائمًا، ما يجعل ديفيد ساكس شخصية محورية ومثيرة للجدل في السياسة الأمريكية والتكنولوجيا العالمية.
