ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
يمهد رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا إلى إطلاق موجة من الاستثمارات الأجنبية في البلاد.
ومن المتوقع ارتفاع إيرادات النفط التي قد تصل قيمتها إلى 15 مليار سنويًا بعد إعادة تأهيل القطاع ورفع طاقته الإنتاجية إلى 500 ألف برميل يوميًا.
وكانت الطاقة الإنتاجية لقطاع النفط السوري وصلت إلى نحو 450 ألف برميل يوميًا في الفترة التي سبقت الحرب الأهلية عام 2011 .
ويعد قطاع النفط والغاز الأكثر جاذبية للاستثمارات في ظل وجود احتياطات نفطية تتراوح بين 2.5 و7 مليارات برميل، وغاز بحري يقدر بـ250 مليار متر مكعب.
ومن المنتظر أن يتبع الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة برفع عقوباته عن سوريا، ما سيسمح لشركات أوروبية (مثل شل وتوتال) بالعودة للاستثمار في قطاعي النفط والغاز.
وبحسب توقعات مراكز البحث المتخصصة فإن قائمة القطاعات المرشحة لاستقطاب استثمارات بعشرات المليارات من الدولارات تشمل، النفط، والغاز، وإعادة الإعمار، والنقل والاستثمارات والمصارف وغيرها من القطاعات الأخرى.
وتؤكد المراكز البحثية أن نجاح عودة النشاط إلى الاقتصاد السوري وجذب الاستثمارات الأجنبية يعتمد على توفر شروط عدة، منها وضوح آليات رفع العقوبات وتقديم ضمانات قانونية وسيادية للمستثمرين.
وكانت مصادر قريبة من الحكومة السورية أكدت أن مستثمرين خليجيين وسوريين قدموا عروضًا لمشاريع ضخمة جاهزة للتنفيذ بعد رفع العقوبات، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية.
ويؤكد مركز حرمون للدراسات أن قرار رفع العقوبات شكل تحوّلًا بنيويًا في موقع سوريا في النظامين الإقليمي والدولي.
وأشار المركز إلى أنه يحمل أبعادًا اقتصادية وسياسية ذات تأثير متداخل، وهناك عقوبات تحمل أهمية حيوية بالنسبة للتعافي في سوريا.
ولفت إلى أن رفع العقوبات عن القطاع المالي والمصرفي سيسهم بربط سوريا مرة أخرى بالعالم، ما يعني إمكانية إجراء العمليات النقدية والمالية والتحويلات والكفالات والقروض وغيرها.
وتابع أن رفع العقوبات عن الاستثمارات يعني ظهور أثر إيجابي على الاستثمارات السورية والعربية، وعلى بقية دول العالم، ولا سيما في القطاعات الحيوية مثل الطاقة، والكهرباء، والبناء، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات.
وتوقع المركز عودة الشركات الأجنبية التي غادرت سوريا في مرحلة الحصار إلى ممارسة أنشطتها، ما يُنعش سوق العمل ويزيد الإنتاج المحلي.
كما يساعد عودة النشاط إلى الاقتصاد الوطني فتح المجال أمام الحكومة السورية للاستفادة من أموالها المجمدة في الخارج، ما يُعزّز قدرتها على تمويل مشاريع البنية التحتية، والخدمات الأساسية، وبرامج إعادة الإعمار.
