في ظل توتر دبلوماسي متصاعد بين الجزائر وباريس، شهد ميناء مرسيليا الفرنسي حادثة غير مسبوقة تمثّلت في إخضاع سفينتين تابعتين لشركة "سوناطراك" الجزائرية للتفتيش، في خطوة أثارت حفيظة الجزائر ووصفتها بـ"الاستفزازية"؛ نظرًا لحساسية التوقيت وموقع الشركة الحيوي كمصدر رئيسي للطاقة نحو أوروبا.
ورغم أن التفتيش البحري إجراء معتمد عالميا في حال الشك بعدم التزام السفن بالمعايير الفنية والبيئية، فإن السلطات الجزائرية رأت في التحرّك تصعيدا غير مبرر، ولا سيما وأن السفينتين كانتا تنقلان شحنات من الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال إلى فرنسا.
ووصفت قناة "الجزائر 24" الرسمية الإجراء بأنه الأول من نوعه في تاريخ التبادلات التجارية بين البلدين، مؤكدة أن السفن الجزائرية لم يسبق وأن خضعت لتفتيش بهذا الشكل.
ورأت مصادر جزائرية أن التفتيش محاولة متعمدة لإرباك إمدادات الطاقة الجزائرية نحو السوق الفرنسية، في حين ألمحت وسائل إعلام جزائرية إلى احتمال أن يكون القرار قد اتُّخذ دون علم السلطات العليا في باريس، ما يثير الشكوك حول كونه إجراء معزولا اتخذته جهات بيروقراطية.
وبحسب بيانات موقع "فيسال فيندر"، غادرت السفينتان مرسيليا بعد إلغاء عملية التفتيش دون أي تبعات رسمية، في وقت لم تصدر فيه السلطات الفرنسية أي تعليق يوضح ملابسات الحادثة أو يفسر خلفياتها، ما يكرّس حالة التوتر ويفتح الباب أمام احتمال تصعيد جديد، خاصة في قطاع الطاقة، الذي يشكل نقطة ارتكاز استراتيجية في العلاقة بين البلدين.
وفي خضم هذا التوتر، أشار خبير اقتصادي جزائري إلى أن عقود الغاز والنفط الموقعة بين الجزائر وفرنسا قد تصبح عرضة للمراجعة، مشددًا على أن الخيارات ما تزال مفتوحة، بما في ذلك تقليص الصادرات أو إعادة النظر في الشروط التعاقدية.
لكن الخبير الذي طلب عدم نشر اسمه لحساسية الملف، أقرّ بصعوبة تنفيذ مثل هذه القرارات في الوقت الراهن؛ نظراً لأن العقود الحالية تنتهي بعد نحو خمس سنوات.
ورغم الأجواء السياسية المشحونة، لا تزال فرنسا تحتفظ بموقعها كأحد أبرز زبائن الطاقة الجزائرية، فهي ثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال من الجزائر، بعدما بلغت وارداتها 3.26 مليون طن في 2024، أي نحو 17.5% من إجمالي وارداتها، مقارنة بـ3.20 مليون طن في 2023، و3.13 مليونًا في 2022.
كما زادت واردات فرنسا من النفط الخام ومشتقاته إلى 103 آلاف برميل يوميًّا العام الماضي، لتحل في المرتبة الثانية بعد كوريا الجنوبية، التي تستورد 120 ألف برميل يوميًّا.
وتُظهر هذه الأرقام حجم التشابك الاقتصادي بين البلدين، رغم الفتور السياسي، غير أن مؤشرات الانفصال التدريجي بدأت تبرز منذ أشهر، مع إلغاء المجلس الجزائري للتجديد الاقتصادي اجتماعا كان مرتقبا مع رجال أعمال فرنسيين، في خطوة فُسّرت على أنها رد على تحذيرات فرنسية لرئيس شركة الشحن العملاقة "CMA CGM" بشأن مشاريعه في الموانئ الجزائرية.
وزادت حدة التوتر حين استَبعدت الجزائر فرنسا كليًّا من مناقصات استيراد القمح، في خطوة وُصفت بأنها ضربة مباشرة للعلاقات التجارية.
وفي هذا السياق، أطلق رجل الأعمال الفرنسي المقيم في الجزائر، ميشيل بيزاك، تحذيرا من أن التصعيد الجزائري قد ينعكس فورا على الصادرات الفرنسية، مهددًا بخسائر قد تصل إلى 5 مليارات يورو، في حال قررت الجزائر الرد بخطوات أكثر حدة.
