مع إلغاء الإعفاء الأمريكي الممنوح للعراق لاستيراد الغاز والكهرباء من إيران، يجد العراقيون أنفسهم أمام تحدٍ جديد يتمثل في البحث عن بدائل مستدامة للكهرباء، وتحديدًا مشاريع الطاقة النظيفة.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات مشددة على طهران شملت تقييد تعاملاتها المالية والحد من صادراتها النفطية، إلى جانب وقف الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول، ومنها العراق، لاستيراد الغاز والكهرباء من إيران.
وشملت هذه العقوبات فرض قيود على التحويلات المالية ومنع بعض المصارف الإيرانية من الوصول إلى النظام المصرفي العالمي، ما حد من قدرة طهران في تصدير الطاقة وجعل بغداد أمام تحديات جديدة في تأمين احتياجاتها من الكهرباء.
والغاز الإيراني الذي يستورده العراق، ويقدر بحوالي 50 مليون متر مكعب يوميًا، يغطي تشغيل محطات تولد حوالي 6,000 ميغاواط من الكهرباء، وهو ما يمثل ثلث احتياجات العراق الكهربائية تقريبًا.
ويرصد خبراء اقتصاديون ومهتمون بشؤون الطاقة النظيفة إقبالًا متزايدًا من العراقيين على منظومات الطاقة الشمسية، مدفوعين بتذبذب إمدادات الكهرباء وارتفاع فواتير المولدات الأهلية.
وقال تحسين الخفاجي، وهو صاحب شركة أهلية في بغداد تقدم خدماتها لنصب منظومات الطاقة الشمسية، إن "الطلب على المنظومات الحديثة زاد، ليس منذ فرض العقوبات على إيران، بل مع قدوم الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث نقدم تسهيلات متعددة لتشجيع المواطنين على اقتناء منظومات الطاقة الشمسية، من بينها البيع بالتقسيط، وذلك لمراعاة الفئات محدودة الدخل التي تواجه صعوبة في تأمين كلفة هذه الأنظمة".
وأضاف الخفاجي، لـ"إرم نيوز"، أن "أسعار المنظومات تختلف حسب القدرة الإنتاجية والجودة، لكنها تتراوح عمومًا بين 3,000 - 5,000 دولار، مما يجعل خيار التقسيط ضروريًا لتوسيع نطاق الاعتماد عليها بين مختلف شرائح المجتمع".
ورغم أن الحكومة العراقية قدّمت تسهيلات في وقت سابق لتشجيع المواطنين على اقتناء منظومات الطاقة الشمسية، إلا أن الإقبال ظل محدودًا بسبب ارتفاع كلفتها وصعوبة الحصول على التمويل.
وتحاول الحكومة العراقية تعزيز هذه المبادرة عبر دعم القروض الميسرة من خلال البنك المركزي، لتخفيف الضغط على المنظومة الكهربائية، لكن متطلبات هذه القروض لا تزال معقدة، حيث تشترط موظفًا كفيلًا للحصول عليها.
وتسود حالة من القلق لدى العراقيين، خاصة في بغداد ومحافظات الوسط التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني، من احتمال مواجهة صيف صعب وسط تذبذب إمدادات الكهرباء.
ومع فرض العقوبات الأمريكية على طهران، يخشى المواطنون من تراجع ساعات التجهيز الحكومي واضطرارهم للاعتماد أكثر على المولدات الأهلية، ما يزيد من الأعباء المالية عليهم.
وقبل تسلم ترامب السلطة، أبرم العراق اتفاقًا مع تركمانستان لاستيراد الغاز، لكن المأزق الأساسي الذي يواجه هذا المشروع يتمثل في عدم وجود حدود مباشرة بين البلدين، ما يتطلب الاعتماد على شركات ناقلة.
وتخضع الشركة المسؤولة عن نقل الغاز التركمانستاني – وفق وزارة الكهرباء العراقية - لمراجعة دقيقة من قبل الجانب الأمريكي والبنك التجاري العراقي (TBI)، في انتظار قرار يسمح لها بإتمام عمليات النقل إلى العراق أو يمنعها، ما يضع هذا البديل تحت رحمة العقوبات الأمريكية.
وبدوره، أكد النائب في البرلمان العراقي خالد الدراجي، أن "العراق كان بإمكانه تجاوز أزمة استيراد الغاز لو تم استكمال مشروع المنصة البحرية منذ عام 2014، حيث كان سيتيح للبلاد استيراد الغاز المسال من أي دولة بسهولة، دون الحاجة إلى الاعتماد على دول الجوار وما يترتب عليه من قيود سياسية وعقوبات اقتصادية".
وأضاف الدراجي، لـ"إرم نيوز"، أن "أحد الحلول المطروحة لتخفيف أزمة الكهرباء هو التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية، لكن الإشكالية تكمن في آليات التمويل الحالية، حيث تشترط المصارف حجز 20% من قيمة القرض كضمانة، مما يضعف إقبال المواطنين على هذه المنظومات، لأن البائع غير مستعد لتسليمها دون المبلغ الكامل، في حين أن أرباحه تعتمد على هذه النسبة".
وأشار إلى أن "تعديل هذه السياسات المصرفية يمكن أن يسهم في تحفيز المواطنين على التحول نحو الطاقة المتجددة، خاصة أن تزويد كل منزل عراقي بمنظومة طاقة شمسية بقدرة 20 أمبير قد يخفف بشكل كبير من الضغط على الشبكة الوطنية ويساعد في تقليل الاعتماد على الغاز المستورد".
